شددت رئاسة مجلس الوزراء على كافة الجهات المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة خصوصاً المؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة، بضرورة تمكين الديوان من ممارسة اختصاصاته وأداء مهامه بحرية واستقلالية تامة دون تدخل من أي موظف أو مسؤول، ومساءلة من يخالف ذلك.
وجاء تشديد الرئاسة للأجهزة المعنية في برقية مطلع هذا الشهر -حصلت "الوطن" على نسخة منها- على خلفية شكوى من ديوان المراقبة العامة لديوان رئاسة مجلس الوزراء حول معوقات وصعوبات واجهته في الرقابة على مجموعة الاتصالات السعودية، وصلت إلى حد التشكيك في الديوان والخوف من تسريبه للمعلومات.
وأكدت برقية رئاسة مجلس الوزراء المعممة "لكل وزارة ومصلحة حكومية" على أنه "ليس من حق أية جهة التشكيك في موثوقية ديوان المراقبة العامة، ولا سيما أن الديوان يتولى مراجعة حسابات شركة الاتصالات منذ تأسيسها، ولم يسبق أن تسربت أية معلومات أو بيانات تخص الشركة من قبل الديوان".
وكان ديوان المراقبة العامة خاطب ديوان رئاسة مجلس الوزراء بشأن ما واجهه من قبل مجموعة الاتصالات السعودية أثناء تنفيذ مهامه الرقابية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الناتجة عن تدقيق أداء المجموعة في مجالي التوظيف والسعودة، إذ تحفظ بعض مسؤولي المجموعة على توفير بعض البيانات الأساسية لمدققي الديوان، ووضع قيود على مدققي الديوان بحجة "سرية المعلومات" والخوف من تسريبها.
شدد ديوان رئاسة مجلس الوزراء على كافة الجهات المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة خصوصاً المؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة، بضرورة تمكين الديوان من ممارسة اختصاصاته وأداء مهامه بحرية واستقلال تام دون تدخل من أي موظف أو مسؤول، ومساءلة من يخالف ذلك.
وتأتي تأكيدات ومطالبة ديوان مجلس الوزراء للأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والشركات في برقية حملت تاريخ 4 /7 /1432، وحصلت "الوطن" على نسخة منها، عقب شكوى من ديوان المراقبة العامة لديوان رئاسة مجلس الوزراء بمعوقات وصعوبات واجهته في الرقابة على مجموعة الاتصالات السعودية، وصلت إلى حد التشكيك في الديوان والخوف من تسريبه للمعلومات.
وكان ديوان المراقبة العامة أبرق لديوان رئاسة مجلس الوزراء في خطاب حصلت "الوطن" على نسخة منه، بشأن ما واجهه من صعوبات وعوائق متكررة من قبل مجموعة الاتصالات السعودية أثناء تنفيذ مهامه الرقابية ومتابعة تنفيذ التوصيات الناتجة عن تدقيق أداء المجموعة في مجال التوظيف والسعودة، حيث تحفظ بعض مسؤولي المجموعة على توفير بعض البيانات الأساسية لمدققي الديوان. ووضعت شركة الاتصالات قيودا على مدققي الديوان بحجة "سرية المعلومات" والخوف من تسريبها مما يشكك في موثوقية الديوان وموظفيه.
وشدد ديوان المراقبة العامة على أن تصرفات بعض موظفي الاتصالات السعودية أعاقت تنفيذ مهامه الرقابية، كما أن القيود المفروضة على فريق الديوان ليس لها أي سند نظامي وتخالف صريح نص المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة الذي يقضي بأن "على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق التي تمكن الديوان من مباشرة اختصاصاته وفقاً لهذا النظام، وكذلك تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمندوبيه ومفتشيه وفقاً للوائح التنفيذية التي تصدر في هذا الصدد".
وأكد الديوان أنه شدد في أكثر من مناسبة على وجوب التزام جميع الجهات بذلك، وأن المحافظة على أسرار الجهات المشمولة برقابته هي إحدى الالتزامات الأساسية المنصوص عليها في المادة (14) من نظامه، وليس من حق أي جهة التشكيك في ذلك، خصوصاً أن الديوان يتولى مراجعة حسابات شركة الاتصالات منذ تأسيسها ولم يسبق أن تسربت أي معلومات أو بيانات تخص الشركة من قبل الديوان.
واقترح الديوان في برقيته ضرورة التأكيد على جميع الجهات المشمولة برقابته خصوصاً المؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بوجوب تمكينه من ممارسة اختصاصاته وأداء مهامه بحرية واستقلال تام دون تدخل من أي موظف أو مسؤول ومساءلة من يخالف ذلك، خصوصاً أن ممارسات بعض المسؤولين وعدم تعاونهم وحجب المعلومات عن مدققي الديوان يؤدي إلى هدر الوقت والجهد في تعدد المكاتبات والاجتماعات وإشغال المسؤولين والمراجع العليا دون مبرر.
