أصدر الأزهر أمس وثيقة توافق عليها مع نخبة من المثقفين والمفكرين المصريين من مختلف التيارات الفكرية لتحديد المرجعية الفكرية والأسس الفكرية العامة التي تحدد مستقبل مصر لمرحلة ما بعد الثورة. وتضمنت الوثيقة ما توافق عليه المشاركون في الحوار من دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديموقراطية الحديثة، التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب؛ بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح، واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالح الناس، شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية، وحرية الحصول على المعلومات وتداولها، والالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية في المجتمع.
وشدد المشاركون على ضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين.
كما نصت الوثيقة على تأكيد التمسك بالمنجزات الحضارية في العلاقات الإنسانية، المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية، والحرص التام على صيانة حرية التعبير والإبداع الفني والأدبي في إطار منظومة قيمنا الحضارية الثابتة، واعتبار التعليم والبحث العلمي ودخول عصر المعرفة قاطرة التقدم الحضاري في مصر.
وحرص المشاركون على استلهام روح تراث أعلام الفكر والنهضة والتقدم والإصلاح في الأزهر، ابتداءً من الشيخ حسن العطار وتلميذه الشيخ رفاعة الطهطاوي إلى الإمام محمد عبده وتلاميذه وأئمته المجتهدين من علمائه من أمثال المراغي ومحمد عبدالله دراز ومصطفى عبدالرازق وشلتوت وغيرهم من شيوخ الإسلام وعلمائه، كما استلهموا في الوقت نفسه إنجازات كبار المثقفين المصريين ممن شاركوا في التطور المعرفي والإنساني، وأسهموا في تشكيل العقل المصري والعربي الحديث في نهضته المتجددة.
