فض تجمع عدلي اجتماعي ملتقاه بطرح حزمة مقترحاته وتوصياته التي بلغت 18 توصية لإنشاء مكاتب خدمة اجتماعية داخل أروقة المحاكم، بهدف نزع حدة التوتر بين المتنازعين وزرع المودة والألفة بينهم ومحو فكرة وصولهم إلى القضاة للفصل بينهم بأحكام قضائية؛ إلا أن تلك التوصيات قوبلت بمعارضة أنثوية، حيث وصفن التوصيات بأنها قليلة وبحاجة إلى زيادة المقترحات، وقدمن 7 مقترحات ليكون دور الأخصائي في المحاكم فعالا.
وأوصى المشاركون في ختام ملتقى دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية الذي أنهى أعماله أمس، بضرورة وضع آليات وإجراءات تكفل عدم التداخل في المهام والاختصاصات مستقبلا ما بين القضاة والأخصائيين الاجتماعيين، إضافة إلى تأهيل الأخصائيين الاجتماعيين في مجال الأحكام الشرعية بشكل عام، ولا سيما الخاصة بالحقوق الزوجية والنفقة والوصاية بما يكفل تقديم الاستشارات الاجتماعية والأسرية بشكل مهني متخصص، وإقامة برامج تدريبية للقضاة في مجال الخدمة الاجتماعية للتعريف بالأبعاد الاجتماعية للقضايا الاجتماعية والأسرية.
ونصت التوصيات على ضرورة استحداث مكاتب للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية كمرحلة أولى والمحاكم بشكل عام كمرحلة ثانية ترتبط مباشرة بإدارة مركزية للخدمة الاجتماعية في وزارة العدل، إضافة إلى الاهتمام بالعمل على إيجاد الآليات والتنظيمات التي تكفل العمل مع المشكلات الاجتماعية والأسرية والمساعدة في حلها قبل وصولها للقضاة لاستصدار الحكم الشرعي.
تأهيل للأخصائيين الاجتماعيين
وشددت التوصيات على أهمية حث أقسام الخدمة الاجتماعية في الجامعات السعودية لتبني إنشاء دبلوم تأهيلي للأخصائيين الاجتماعيين للعمل في المحاكم الشرعية، إضافة إلى حث تلك الأقسام للاهتمام بتضمين مقررات منهجية في مجال التعريف بالدور المهني للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية.
وطالبت التوصيات بأهمية عمل وزارة العدل على استقطاب الأخصائيين الاجتماعيين المتميزين في تخصص الخدمة الاجتماعية من المهتمين بالإرشاد الاجتماعي والأسري في المؤسسات الأخرى كمرحلة أولية لتعزيز دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية، بالإضافة إلى العمل مع أقسام الخدمة الاجتماعية وأقسام الدراسات الاجتماعية لتبني الطلاب المتميزين من حيث الاستعداد الشخصي والتأهيل العلمي للعمل على إتاحة الفرصة لهم للتوظيف لاحقا.
ودعت التوصيات إلى أهمية استحداث وظائف للأخصائيين الاجتماعيين المتخصصين في وزارة العدل بالتعاون مع وزارة المالية، والعمل على إقامة برامج تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين في مجال العمل في السلك العدلي من خلال التعاون مع الجهات المتخصصة، وتفعيل أواصر التعاون بين الأقسام العلمية المتخصصة في الخدمة الاجتماعية و" العدل" لكل ما من شأنه تطوير الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في المحاكم.
وشددت التوصيات على ضرورة تأهيل الأخصائيين الاجتماعيين في مجال الأحكام الشرعية بشكل عام، ولا سيما الخاصة بالحقوق الزوجية والنفقة والوصاية، بما يكفل تقديم الاستشارات الاجتماعية والأسرية بشكل مهني متخصص، والعمل على إقامة البرامج التدريبية في مجال الخدمة الاجتماعية للقضاة للتعريف بالأبعاد الاجتماعية للقضايا الاجتماعية والأسرية، وتوثيق أواصر التعاون ما بين القضاة في المحاكم الشرعية والأساتذة والممارسين المتخصصين في الخدمة الاجتماعية من خلال الورش التدريبية وحلقات النقاش العلمية. ونصت التوصيات على وضع الآليات والإجراءات التي تكفل عدم التداخل في المهام والاختصاصات مستقبلا ما بين القضاة والأخصائيين الاجتماعيين، وأهمية قيام وزارة العدل بإجراء مسح شامل للتجارب الناجحة في مجال الخدمة الاجتماعية في المحاكم والقضاء والاهتمام بالقيام بزيارات وتبادل علمي ومهني بما يضمن البدء من حيث انتهى الآخرون، وأهمية تفعيل برامج الخدمة الاجتماعية في مجال العقوبات البديلة والعمل على ربط تنفيذ تلك العقوبات عن طريق مكاتب الخدمة الاجتماعية.
وطالبت التوصيات بضرورة التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في إقامة الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج كمرحلة أولية ومن ثم العمل على إيجاد نظام يلزم المقبلين على الزواج بالالتحاق بالدورات التدريبية قبل الزواج، وحث وزارة الثقافة والإعلام للاهتمام بالبرامج التوعوية في مجال الحقوق الزوجية وقضايا الطلاق والحضانة، وذلك من خلال التعاون مع المختصين في الشأن الاجتماعي من المهتمين بالمجال الإعلامي. وشددت التوصيات على ضرورة الاهتمام بتفصيل العنصر النسائي في المحكمة الشرعية والعمل على التعاون مع الأقسام العلمية والمؤسسات الاجتماعية للإفادة من المختصات في مهنة الخدمة الاجتماعية.
من جانبهم، سلط المتحدثون في جلسات العمل في ختام الملتقى الأضواء على أهمية الأدوار المهنية والمقترحة لعمل الأخصائي الاجتماعي في مراحل استقبال الحالات وإجراء المقابلات بالمحاكم الشرعية، إضافة إلى كيفية فهم المشكلات الاجتماعية من منظور شامل وتحديد أبعادها والكيفية المشجعة للبدء في دراسات الحالات وسبر أغوارها والأساليب المهنية لتحديد الملابسات للقضايا وأبعادها المختلفة وكيفية إجراء مقابلات مختلفة بحرفية تامة لكافة الأطراف المختلفة والتقريب بين وجهات النظر المتباينة وشرح الأساليب المثلى لكتابة رأي الأخصائي المقدم للقاضي.
الخط الأول للتصدي للمشكلات
وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتأهيل الدكتور عبدالله اليوسف في كلمته، إن مكاتب الإرشاد الاجتماعي تعد الخط الأول للتصدي للمشكلات الأسرية وحل الخلافات الزوجية، والتي إن تركت تفاقمت وتعقدت وربما قد تصل إلى الطلاق، مقترحاً إنشاء مكاتب للإرشاد الأسري داخل المحاكم أو التنسيق بين تلك المكاتب والمحاكم للعمل بما وصفه "يداً بيد لمساعدة الزوجين لتفادي الطلاق". واعتبر اليوسف أن للخدمة الاجتماعية دورا مهما في إيجاد بدائل للعقوبات بدلا من الحكم القضائي. إلى ذلك، اعتبر رئيس محكمة الاستئناف بالرياض الشيخ علي بن محمد التركي أن الإصلاح الاجتماعي عامل مؤثر في تقويم المجتمع وتطهير نار الخصومة وزرع حب الإيثار ودرء المشاكل، مشيراً إلى أن إيجاد مكاتب اجتماعية في المحاكم القضائية مهم لما لها من دور في إيجاد حلول "سلمية" ومؤثرة لطرفي النزاع.
الاستفادة من ذوي الخبرات
واقترحت الدكتورة مها القطان الاستفادة من ذوي الخبرات والسنوات الطويلة في العمل من الأخصائيين الاجتماعيين المتقاعدين، إضافة إلى إيجاد لجنة لمراقبة الأعمال داخل المكاتب في المحاكم الشرعية وربط المكاتب الاجتماعية الموجودة داخل المحاكم الشرعية بالشرطة والإمارة وحقوق الإنسان عبر الإنترنت ليكون تأمين السلامة مع الأخصائيين والأخصائيات داخل المحاكم، وإخضاع الأخصائيين الاجتماعيين لدورات تدريبية ليكونوا محل ثقة المتخاصمين، بينما أقرت رحاب العتيبي، إحدى الحاضرات للملتقى، أن التوصيات قليلة وتحتاج إلى زيادة ودعم أكثر، وأن يكون دور الأخصائي في المحاكم فعالا لتخفيف الضغط على القضاة داخل المحاكم.
