أشعل قرار تعيين وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، محمد شريف ملك زادة، مساعدا له في الشؤون الإدارية والمالية، أجواء من التوتر بين الأصوليين في البرلمان وحكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، فيما اندلعت مواجهات بين الحرس الثوري وجماعات معارضة تنتمي لجبهة (بجاك) الكردية في مدينة جالدران (غرب إيران)، أسفرت عن سقوط أعداد من القتلى والجرحى بين الجانبين.
وأوضح تيار الأصوليين أنه يترصد عبر البرلمان حركة التعيينات التي تقوم بها حكومة نجاد، وأنهم وضعوا خطا أحمر أمام الشخصيات المحسوبة على تيار نجاد، الذي ينعتونه بتيار الانحراف بقيادة مساعده، رحيم مشائي.
ودخل البرلمان الإيراني أمس وطيلة الساعات المخصصة له في البحث حول قضية تعيين، ملك زادة، فيما هدد النواب الأصوليون الوزير صالحي بحجب الثقة عنه إذا لم يتراجع عن قرار تعيين زادة.
وأصر صالحي أثناء حضوره في لجنة الأمن القومي بالبرلمان، على قراره، وأنه على استعداد للاستجواب. وكان 23 نائبا أعلنوا عن عزمهم استجواب صالحي في هذا الشأن.
ويعتبر زادة من المسؤولين القدماء في الحكومة الإيرانية وينتمي إلى تيار نجاد وقد شغل منصب مساعد رحيم مشائي. ويأخذ الأصوليون في البرلمان على زادة أن سجله المهني والشخصي حافل بالملفات القضائية والأمنية.
وبحسب مراقبين فإن قرار تعيين زادة، أزاح الستار بشكل واضح على صراع داخل التيار الأصولي على تقاسم النفوذ. فالتيار الأصولي لا يريد أن تذهب أصوات وزارة الخارجية، لتيار نجاد من أجل استثمارها في شؤون الانتخابات البرلمانية المقبلة وأن الاصوليين يريدون تلك المناصب للمقربين منهم.
وكان رئيس لجنة الطاقة النائب حميد كاتوزيان، قد اتهم نجاد وحكومته بتخطي الخطوط الحمراء مرارا وأن جريمة نجاد لا تنحصر في عدم إطاعته للزعيم علي خامنئي في قضية إقالة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي فحسب، بل في تمردات كثيرة على ولاية الفقيه. وقال إن تيار نجاد يعمل لطرح مشروع جديد يتجاوز ولاية الفقيه.
وكانت صحف أصولية اتهمت تيار نجاد بتنظيم اتفاقات سرية مع المعارضة الإصلاحية بهدف الإطاحة بجبهة الأصوليين في الانتخابات المقبلة.
