بالإحصاء الرسمي من سجلات المحاكم الشرعية، تشير جمعية "مودة" الخيرية إلى أن ربع المتزوجات في كل البيوت والأسر السعودية سمعن كلمة "الطلاق"، وهي نسبة مخيفة تتجاوز أعلى معدلات النسب العالمية. هي أم الكوارث الاجتماعية التي لم ينتبه لها إلا القليل، مثلما هي السوسة التي تنخر نسيجنا الاجتماعي مثلما ترمي بربع الأطفال السعوديين إلى دائرة الضياع. وفي المجاز فإن واحداً من كل أربعة أطفال يعيش بلا أسرة حقيقية.
أطلقت سمو الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز، هذه الجمعية الخيرية المتخصصة في أبحاث الطلاق ومسبباته. ومثل هذه "المودة" يجب أن تكون جمعية في كل منطقة سعودية. ومن يقرأ مثل هذه الإحصاءات ثم يقرأ أسباب الطلاق بحسب الأبحاث فسيعلم أن مفهوم الأسرة لدينا، مثل مؤسسة – الزواج – في مهب الريح، فمن هي الشابة التي ستقدم على المغامرة في مثل هذه الظروف؟
تقول الإحصائية إن 66% من حالات الطلاق تقع في السنة الأولى ـ وبالخصوص في السنوات الخمس الأخيرة ـ وهذا بحسب ذات الإحصاء يرفع نسبة الطلاق في حديثي الزواج إلى طلاق واحد من كل عقديْ نكاح في ذات العام. وفي المعدل الرسمي الإحصائي تقع حالة طلاق واحدة في المجتمع السعودي كل ست دقائق، وذلك بحساب صكوك الطلاق اليومية التي تصدرها المحاكم. وللمفارقة المبكية فإن الرقم يفوق بثلاثة أضعاف عدد السيارات التي تنتهي إلى سوق الخردة بأوراق المرور التي تشير إلى سيارة واحدة تخرج من الشوارع كل عشرين دقيقة.
وبالحساب فلن تنتهي من قراءة هذا المقال إلا وقد أنجزت تماماً حالة طلاق كاملة. وحين تتذكر أن ربع النساء السعوديات انتهين إلى الطلاق فلك أن تعلم، وبحسب أبحاث جمعية مودة، أن النسبة في الهند لا تتجاوز 1% . وتشير أبحاث الجمعية إلى أن السبب الأول يكمن في الانحراف السلوكي الذي تكتشفه الزوجة، ولهذا تكثر نسبة الطلاق في العام الأول. وعلى رأس هذا الانحراف قضايا الإدمان، ومع هذا نتفرج على الكارثة. وأمام هذه الأرقام المخيفة يصبح إلزاماً وضرورياً ومن اليوم أن تتعدى فحوص الزواج مسائل التطابق الجيني الوراثي، إلى الكشف عن إدمان المخدرات الذي نعتبره إلزامياً عند التقدم لوظيفة ولكننا لا نطلبه ولا نتحدث عنه عند الزواج. أصبحت متطلبات الوظيفة أغلى من مستقبل امرأة وحياة أطفال وأسرة. فشكراً لسمو الأميرة أن فتحت هذا الجرح القاتل: سعودية تسمع كلمات الطلاق كل ست دقائق!