كشف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن عدد المستفيدين السعوديين من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون، العاملين في دول الخليج بلغ 1507، منهم 1099 في الكويت، و76 في الإمارات، و31 في سلطنة عمان، و202 في البحرين، و99 سعوديا في قطر.

وأوضح أن عدد المستفيدين من النظام من الخليجيين العاملين في السعودية، بلغ 1257 خلال العام المالي 1431، منهم 649 كويتيا، و25 من إماراتيا، و147 عمانيا، و427 بحرينيا، و99 قطريا.

وقال الحميد "مد الحماية التأمينية بين دول مجلس التعاون، يأتي تحقيقا لغايات وأهداف المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سعيا لتحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم".

وأشار إلى أن النظام يشمل كل من يعمل من مواطني المجلس في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة في إحدى دول المجلس التي تسري بشأنها أحكام الخدمة المدنية في الدول مقر العمل، أو لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي، نظير أجر ومشمول بنظام العمل الساري في إحدى دول المجلس، كما يشترط انطباق أحكام وشروط نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دولته عليه، وأن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، ويتم إيقاف الاشتراك إذا فقد شرطا من هذه الشروط.

وذكر أن النظام يطبق إلزاميا على فرع تأمين التقاعد شيخوخة، عجز، مرض، وفاة، واختياريا على فرع تأمين إصابات العمل والإصابات المهنية، وفقا للأحكام المعمول بها في دولة مقر العمل، مشيرا إلى أن الموظف أو العامل أو صاحب العمل يتحمل حصتها في الاشتراكات من الأجر وفقا للنسب المعمول بها في قانون أو نظام الدولة الذي يحمل الموظف أو العامل جنسيتها، على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل، ويقوم الموظف أو العامل بتغطية ما تبقى من النسبة المطلوبة.