اجتمعت لجنة القانون الجمركي العربي الموحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس بالقاهرة، برئاسة دولة الإمارات ومشاركة خبراء ومديري الدوائر الجمركية من الدول العربية.
وقال مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات "رئيس الاجتماع" أحمد محمد البكر في تصريحات له أمس، إن الخبراء سيبحثون على مدى يومين استكمال مناقشة مشروع القانون الجمركي العربي الموحد، في ضوء الملاحظات الواردة من الدول العربية، وكذلك الموضوعات المحالة إلى اللجنة بشأن تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية والاجتماعية والتنموية "الكويت 2009 "ومصر 2010 "، حول إقامة الاتحاد الجمركي المقرر له عام 2015، تمهيداً لإقامة السوق العربية المشتركة عام 2020.
وأضاف البكر أن اللجنة تبحث في اجتماعها، المواد المتعلقة بالتسوية السطحية وهي الخاصة بوضع وسائل لفض المنازعات المتعلقة بالقضايا الجمركية، بدلاً من التوجه إلى المحكمة، لافتا إلى أن هذا يعد أسلوباً رائداً في فض المنازعات لعدم إثقال كاهل القضاء بالقضايا الجمركية، ويشكل محاولة من المشرع لإيجاد وسائل أسرع في حل المنازعات المتعلقة بالجمارك.
وتبحث اللجنة في كيفية رفع الدعاوى الجزئية، فضلاً عن مناقشة العقوبات المقررة لجرائم التهريب الجمركي.
وأضاف البكر أن لجنة القانون الجمركي تخطو خطوات جيدة على صعيد إنجاز مشروع هذا القانون ليتم الانتهاء منه قريباً، موضحا أن اللجنة ستقوم برفع توصياتها إلى لجنة الاتحاد الجمركي العربي الموحد خلال اجتماعها المقبل.
