استناداً على محاضر الاستدلال والأدلة والبراهين التي تحويها ملفات 332 متهماً في كارثة سيول جدة، يواصل سبعة محققين في هيئة الرقابة والتحقيق أعمال التحقيق وفحص الأدلة وربطها بالقرائن تمهيداً لإحالة المتورطين للقضاء.
وأمام الإجراءات السرية التي ينتهجها الأعضاء في مهمتهم للوصول إلى الحقيقة، تكشفت معلومات حصلت عليها "الوطن" عن مواجهة بعض المتهمين بقضايا تتعلق بالتعدي على المال العام، والتزوير في الأوراق الرسمية، وسوء الإدارة واستغلال السلطة للكسب غير المشروع، في الوقت الذي واجهت اللجنة المختصة التي شكلت للغرض نفسه في هيئة التحقيق والادعاء العام متهمين آخرين في القضية بتهم: غسل أموال، وإزهاق أرواح، وغش تجاري .
ووفقاً لمصادر مطلعة تضمنت محاضر الاستدلال الموثقة ضد المتهمين قضايا متشعبة تتطلب دقة الإجراءات، وفحص الأدلة والقرائن التي تثبت التهم، مما يتطلب المزيد من الوقت لإنهاء لوائح الادعاء ضد المتهمين، خاصة أن إجراءات التحقيق طالت قضايا تتعلق بالتستر والغش التجاري، مع متهمين آخرين لا تربطهم علاقة مباشرة بكارثة السيول.
وحول ما إذا كانت اللجنة قد رصدت إدانات صريحة أو اعترافات محددة لمتورطين أو براءة بعضهم من التهم المنسوبة إليهم، نفت المصادر علمها بذلك، مشيرة إلى أن أعمال اللجان ركزت في مجملها على جوانب فحص الأدلة وربطها بالقرائن تمهيدا لإحالتها للجهات القضائية.
واعتبرت مصادر قانونية أن المواجهة تمثل المنعطف الأخير الذي يسبق إحالة المتهمين للمحاكمة عملا بنظام الإجراءات الجزائية بعد استكمال قضاياهم من الضبط الجنائي، في إجراء يهدف إلى تحديد المسؤولية الجنائية والإدارية حول الأضرار الناجمة عن السيول التي تعرضت لها جدة قبل عامين.
تواصل لجنة مكونة من 7 أعضاء في هيئة الرقابة والتحقيق استكمال أعمال التحقيق وأرشفة القضايا والتهم التي تضمنتها محاضر الاستدلال المرفقة بملفات المتهمين في كارثة سيول جدة تمهيدا لإحالتها للقضاء.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن لجنة مكونة من 7 محققين، منهم 4 من الرئاسة العامة بالرياض، و3 من فرعها بجدة، ما زالوا يواصلون مواجهة المتهمين بالأدلة والقرائن التي تضمنتها محاضر الاستدلال المرفقة بملفات قضاياهم، والبدء فورا بأرشفة هذه المحاضر ضمن الملفات تمهيدا لاستكمالها مجتمعة، وانتظار التوجيه حيال إحالتها لديوان المظالم "المحكمة الإدارية".
وأوضحت المصادر أن توجيهات مشددة صدرت لأعضاء اللجنة، بضرورة الالتزام بالسرية التامة حيال كافة القضايا والمرفقات التي تتضمنها محاضر الاستدلال، وكذلك أوراق الأدلة والبراهين التي تحتويها ملفات المتهمين.
وكشفت عن أن إجراءات التحقيق التي تمت خلال الفترة الماضية، واجه خلالها المحققون عددا من المتهمين في كارثة سيول جدة الأولى بقضايا تتعلق بالتعدي على المال العام، والتزوير في الأوراق الرسمية، وسوء الإدارة واستغلال السلطة للكسب غير المشروع.
وحول ما إذا كانت اللجنة قد سجلت إدانات صريحة أو اعترافات محددة لمتهمين، نفت المصادر علمها حول ما إذا تم تسجيل اعترافات من عدمه، أو علمها بأسماء تمت تبرئتها، مشيرة إلى أن أعمال اللجان ركزت على جوانب فحص الأدلة، وربطها بالقرائن تمهيدا لإحالتها للجهات القضائية.
إلى ذلك، أكدت مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام، أن اللجنة المختصة التي شكلت في الهيئة لاستكمال فحص أدلة ومحاضر الضبط المتعلقة بقضايا المتهمين في كارثة سيول جدة، شرعت منذ فترة في مواجهة متهمين في القضية بتهم غسل أموال، إزهاق أرواح، وغش تجاري، وستقوم خلال فترة وجيزة بالإجراءات النهائية لجعل ملف القضية جاهزا لإحالته للجهات القضائية.
وأشارت إلى أن محاضر الاستدلال الموثقة ضد 332 متهما تتضمن قضايا متشعبة، تتطلب دقة الإجراءات التحقيقية، وفحص دقيق لمختلف جوانب الأدلة والقرائن المرفقة بالمحاضر، التي تثبت التهم، مما يتطلب مزيدا من الوقت لإنهاء إجراءات إعداد لوائح الادعاء ضد المتهمين.
وكشفت عن أن إجراءات التحقيق طالت قضايا تتعلق بالتستر والغش التجاري مع متهمين لا تربطهم علاقة مباشرة بكارثة السيول، وتم فرز أوراق هذه القضايا بصفة مستقلة تمهيدا لاستكمال إجراءاتها وفق أنواع التهم، وأن مجمل التهم التي سيتم إيرادها في لوائح الادعاء تتعلق بالتعدي على المال العام، والتزوير في الأوراق الرسمية، وسوء الإدارة واستغلال السلطة في الكسب غير المشروع.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت إحالة 332 شخصا إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية حول الأضرار الناجمة عن السيول التي تعرضت لها جدة عام 1430، بإحالة جميع المتهمين فيها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، وسط تأكيدات مصادر قانونية، بأن هذه المواجهة تمثل المنعطف الأخير قبيل إحالة المتهمين للمحاكمة، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية.
تحقيقات كارثة سيول جدة
• 7 محققين في هيئة الرقابة يواصلون مواجهة المتهمين بالأدلة المدرجة في محاضر الاستدلال.
• الرقابة تواجه المتهمين بتهم التعدي على المال العام، التزوير في الأوراق الرسمية، سوء الإدارة، واستغلال السلطة للكسب غير المشروع
• لجنة في التحقيق والادعاء العام تواصل استجواب المتهمين بأدلة تثبت تورطهم في قضايا غسل أموال، إزهاق أرواح، وغش تجاري.
• توجيهات صارمة حول سرية القضايا التي تضمنتها محاضر الاستدلال وملفات المتهمين.
• كثرة عدد المتهمين وتشعب قضاياهم يتطلب مزيدا من الوقت لضمان دقة الإجراءات وفحص الأدلة والقرائن المرفقة.
