بخطوات متسارعة، تحركت شركات بيع الملابس لتفعيل قرار توظيف الفتيات، مؤكدة على تمسكها بموظفيها القدامى من الرجال من خلال تحويلهم إلى مواقع عمل أخرى.
وكشف مسؤولون فيها لـ"الوطن" أن خططهم تتضمن إقرار حد أدنى للأجور 3 آلاف ريال، محددين 4 مسميات وظيفية لعملهن هي: بائعة ومحاسبة صندوق ومشرفة إضافة إلى مديرة فرع.
وقال مدير التوظيف بمجموعة شركات الحكير ماجد الحارثي إن شركته تعتزم التوقيع مع مركز تدريب استعداداً لتأهيل الفتيات للعمل، مشيراً إلى أن هذا التوجه من شأنه رفع المبيعات اعتماداً على تعامل المرأة مع بنات جنسها، واستعدادها لخدمتهن بناء على معرفتها بمتطلباتهن.
وتباينت آراء مديري شركات أخرى حول القرار بطلبهم مزيداً من الوقت لتطبيقه، وضرورة البحث عن فتيات "مؤهلات وبخبرات عالية"، في حين قال مسؤول مبيعات آخر إن مؤسسته لم تتلق أي تعليمات رسمية تلزمهم بتنفيذ القرار خلال شهر.
في الوقت الذي أبدت فيه شركات محلية استعداداتها لتأهيل السعوديات على بيع الملابس النسائية، ستجد السعوديات أمامهن خلال الفترة المقبلة وظائف جديدة في مجال بيع الملابس النسائية بقطاع التجزئة تحت مسمى "بائعة"، و"محاسبة صندوق"، و"مشرفة"، و"مديرة فرع"، بحد أدنى للأجور لن يقل عن مستويات 3 آلاف ريال شهريا.
وبخطوات متسارعة، تحركت شركات تعمل في قطاع مبيعات الملابس لتفعيل قرار توظيف الفتيات في فروعها بالمنطقة الشرقية، مؤكدة في الوقت ذاته تمسكها بموظفيها القدامى من الرجال من خلال تحويلهم إلى مواقع عمل أخرى.
وكشف مسؤولون بتلك الشركات في تصريحات إلى "الوطن" أن خطط التوظيف لديهم تتضمن وضع حد أدنى للأجور يصل إلى 3 آلاف ريال للموظفة، مشددين على الحاجة إلى تأهيل الموظفات للقيام بمهامهن الوظيفية.
وقال مدير التوظيف بمجموعة شركات الحكير ماجد الحارثي إن شركته التي تملك ماركتين لملابس نسائية تعتزم التوقيع مع أحد مراكز التدريب المعتمدة استعدادا لتأهيل الفتيات للعمل في المحلات بعد تلقيهن التدريب.
وأشار إلى قدرة الشركة على توظيف 300 سعودية في فروعها، موضحاً أن الوظائف تشمل بائعة، ومحاسبة صندوق، إلى جانب المشرفة ومديرة الفرع، أي بمعدل 3 إلى 4 موظفات في المحل الواحد.
وبخصوص الموظفين الرجال التابعين للشركة قال الحارثي إن الشركة ستوزع موظفيها العاملين في محلات الملابس النسائية على محلات أخرى تمتلكها للشركة دون التخلي عن أي موظف أو نقله من مدينة إلى أخرى.
وذكر الحارثي أن الشركة تدرس حالياً فترة عمل المرأة فيما يخص إمكانية السماح للموظفة بدوام جزئي على اعتبار الظروف الخاصة للمرأة في مجتمعنا مقارنة بالرجل وتعدد المسؤوليات التي تقع على المرأة، منوهاً أن دراسة الشركة تضمنت تحديد حد أدنى للراتب الشهري لكل موظفة حسب مهامها لا يقل عن 3 آلاف ريال.
وأفاد الحارثي أن الشركة جادة في دراساتها وقراراتها انطلاقاً من قناعتها بقرار التأنيث الذي سيرفع نسبة المبيعات بشكل كبير على اعتبار تعامل المرأة مع بنات جنسها، واستعدادها لخدمتهن بناء على معرفتها بمتطلبات المرأة مما يسهل التواصل والتعامل بين البائع والمشتري.
من جهته، أوضح مدير فرع إحدى المؤسسات المتخصصة في قطاع التجزئة في الدمام محمد رابح عن حاجة الشركة لمزيد من الوقت من أجل تطبيق القرار على الواقع، وقال "يتطلب الأمر فتح المجال أمام الفتيات للتقديم ومن ثم إجراء المقابلات معهن وإشراكهن في دورة تدريبية مدتها أسبوعان يتعرفن من خلالها على طبيعة العمل وكيفية التسويق والتعامل مع الزبون".
وأضاف رابح أن اختيار الفتاة لتولي أمر المحل وتسليمها بضاعة بملايين الريالات أمر ليس باليسير، مضيفا "المطلوب فتاة مؤهلة ذات خبرة تستطيع إدارة المحل".
وأشار رابح إلى استعداد الشركة لدفع رواتب للموظفات تتراوح ما بين 3500 إلى 4 آلاف ريال شهرياً، مبينا أن هنالك نية لتوظيف 20 شابة في 10 فروع بالمنطقة الشرقية.
وشدد على ضرورة إلمام المتقدمة باللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي بجانب الاهتمام بالمظهر العام، وقال "ستكون الأولوية لمن عملن مسبقا في مجال التسويق".
وفي السياق ذاته قال مسؤول مبيعات في إحدى مؤسسات البيع بالتجزئة في الدمام محمد ناجي إن مؤسسته لم تتلق أي تعليمات رسمية تلزم بتنفيذ القرار خلال شهر، مطالباً بدور أكبر لغرفة الشرقية في هذا الاتجاه.
وأوضح ناجي أن التوظيف بمراحل تدريجية يعد مناسباً كي تتمكن الشركة من اختيار كادر نسائي مؤهل يستطيع الانخراط في العمل بصفة تامة والإلمام بالتفاصيل.
