سجل تقرير لديوان المراقبة العامة قائمة ملاحظات وانتقادات على وزارة الشؤون البلدية والقروية، تمحورت حول عدم مطابقة مرامي النفايات في بعض المدن للضوابط الواردة في "الدليل الفني لإرشادات وضوابط الدفن الصحي للنفايات" الصادر عن الوزارة، مطالباً بضرورة إجراء تقييم للوضع البيئي لتلك المرامي واتخاذ ما يلزم حيال تصحيح الأوضاع وإيجاد الحلول المناسبة للتقليل من خطورة التلـوث البيـئي.

وكشف الديوان في تقريره السنوي للعام المالي المنصرم، عن تعمد جهات "غير معـروفة" بإلقاء نفايات طبـية ونفايات أخرى في أرض فضاء ومن ثم حرقها بطرق غير سليمة دون الحصول على الترخيص اللازم من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأفصح عن أن تقييم إجراءات التخلص من النفايات الصلبة وتدويرها للاستفادة منها والمحافظة على البيئة ببلديتي ضباء والوجه أظهر بعض الملاحظات التي ينبغي معالجتها من أجل المحافظة على سلامة البيئة.

كما طالب الديوان بمساءلة المختصين في البلدية حول تقصيرهم في معرفة مصدر النفايات الطبية التـي يتم التخلص منها في الأراضي الفضاء، وعدم اتخاذهم الإجراءات النظامية لضبط الحاويات التي تلقي النفايات في الموقع وموافاته بما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.




 


فتح تقرير رقابي الباب على وزارة الشؤون البلدية والقروية بجملة من الانتقادات والملاحظات، والتي تركزت حول عدم مطابقة مرمى النفايات في بعض المدن للاشتراطات والضوابط الواردة بـ"الدليل الفني لإرشادات وضوابط الدفن الصحي للنفايات" الصادر عن الوزارة، مطالباً بضرورة عمل تقييم الوضع البيئي لمرامي تلك النفايات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تصحيح الأوضاع وإيجاد الحلول المناسبة للتقليل من خطورة التلوث البيئي للأوساط البيئية الثلاثة "الهواء، الماء، التربة" المحيطة بالمرمى. وكشف ديوان المراقبة العامة في تقريره السنوي للعام المالي 1430 /1431، عن قيام جهات غير معروفة بإلقاء نفايات طبية ونفايات أخرى في أرض فضاء "غير مسورة" ومن ثم حرقها بطرق غير سليمة دون الحصول على الترخيص اللازم من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وطالب الديوان بمساءلة المختصين في البلدية حيال تقصيرهم في معرفة مصدر النفايات الطبية التي يتم التخلص منها في الأراضي الفضاء، وعدم اتخاذهم للإجراءات النظامية لضبط السيارات أو الحاويات التي تقوم بإلقاء تلك النفايات في الموقع وموافاته بما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

وبيّن التقرير، أن تقييم إجراءات التخلص من النفايات الصلبة وتدويرها للاستفادة منها والمحافظة على البيئة ببلديتي ضباء والوجه أظهر بعض الملاحظات والممارسات التي ينبغي معالجتها من أجل المحافظة على سلامة البيئة. وأفصح التقرير، عن عدم قيام بعض البلديات باستثمار وإعادة تدوير النفايات للمحافظة على البيئة. وطالب الديوان بضرورة توجيه المختصين في تلك البلديات باتباع أساليب التخلص من نفايات البلدية وتدويرها طبقاً لما ورد بدليل التقييم البيئي للمشاريع البلدية الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية تنفيذاً لما قضى به النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.

وأشار الديوان إلى ضرورة توجيه المختصين في البلديات بضرورة دراسة وتقييم الوضع البيئي لمرمى النفايات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تصحيح الأوضاع واستيفاء الاشتراطات والضوابط الواردة بـ" الدليل الفني لإرشادات وضوابط الدفن الصحي للنفايات"، وإيجاد الحلول المناسبة للتقليل من خطورة التلوث البيئي للأوساط البيئية الثلاثة "الهواء، الماء، التربة" المحيطة بالمرمى، وذلك بالتنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والجهات ذات العلاقة وإفادة الديوان بما يتم في هذا الشأن.

وشدد التقرير، على عدم توفر كوادر متخصصة في شؤون البيئة لتطبيق أنظمة الإدارة البيئية على الأنشطة والمشاريع الخدمية والصناعية في بعض البلديات، وطالب الديوان بأهمية التنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لإعداد وتأهيل وتدريب الكوادر الفنية المتخصصة في شؤون البيئة للقيام بمهام الإدارة البيئية لتطبيق أنظمتها في الأنشطة الصناعية والخدمية المتعلقة بها لمعالجة الآثار البيئية الناجمة عنها وإفادة الديوان بما يتم في هذا الشأن.