أكد مستشارون قضائيون وخبراء أمنيون لـ"الوطن" أن اعتقال رجل الأعمال المصري الهارب في إسبانيا حسين سالم، سيساعد كثيراً في حل الكثير من الألغاز الشائكة والمحيطة بثروة الرئيس السابق حسني مبارك، الذي كانت تربطه علاقة وثيقة به.
ووصف الخبراء القبض على سالم ـ الذي تقدر ثروته بنحو 40 مليار يورو، بالمكسب الكبير والخطوة الهامة في سير التحقيقات المتعلقة بالفساد، مؤكدين أن سالم لديه كثير من المعلومات لفك طلاسم كثير من القضايا العالقة.
وأشار الخبراء إلى أن اعتقال سالم عن طريق "الإنتربول" لا يشكل آخر الحلقات في سلسلة رجال الأعمال ومسؤولي الحكومة المتهمين بالفساد، متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة محاكمة مسؤولين آخرين هاربين خارج البلاد ارتبط اسمهم بقضايا فساد منهم وزير الصناعة السابق رشيد محمد رشيد ووزير المالية يوسف بطرس غالي.
وقال الخبير الأمني والاستراتيجي بمركز الجمهورية للدراسات اللواء سامح سيف اليزل لـ"الوطن"، إن القبض على حسين سالم مغنم كبير للسلطات لأنه كان على علاقة وثيقة بالنظام السابق وبخاصة الرئيس السابق حسني مبارك، وهو ما يساعد بشكل كبير في الكشف عن الثروة الحقيقية لمبارك. وأكد سيف اليزل أن القبض على سالم لن يكون نهاية المطاف بالنسبة للتحقيقات، إنما سيكون بداية للكشف عن غموض أحداث كثيرة جرت في السابق، فيما يتعلق بصفقة تصدير الغاز لإسرائيل، إذ كان اللاعب الأساسي ومهندس تلك الصفقة.
ويقول المستشار القانوني مجدي طلبة إن سالم يمثل علامة استفهام كبيرة ستجيب عنها الأيام المقبلة، فهو رجل مثير للتساؤلات ويتمتع بغموض وكشفه سيفضح خبايا النظام السابق.
أما المستشار القانوني مرتضى منصور فقال إن سقوط سالم يمثل بالفعل حجر "الزاوية" فيما يتعلق بالبدء في الكشف عن الثروة الحقيقية لمبارك، لافتاً إلى أن ثروة مبارك الحقيقية مخبأة في أموال حسين سالم وهو ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.
وبدوره يقول رئيس جبهة منع تصدير الغاز المصري لإسرائيل المستشار إبراهيم يسري لـ"الوطن"، إن سالم أول مصري يحصل على الضوء الأخضر للقيام بأعمال تجارية مع إسرائيل في التسعينات عبر شركة "شرق المتوسط للغاز"، التي تم إنشاؤها بشراكة رجل الأعمال الإسرائيلي يدعي يوسف ميامان الصديق المقرب من الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، وتقوم هذه الشركة التي جعلها مبارك من صلاحيات سالم بتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي.
وأضاف يسري أن حصة الحكومة المصرية في هذه الشركة تبلغ 10% فقط، في حين يمتلك الجانب الإسرائيلي 25%، فيما يتملك سالم باقي الأسهم أي 65%.
وفي سياق متصل، أعلن النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصرية المستشار عادل السعيد أمس، إنه تم الانتهاء من استكمال الملف القضائي لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، وإرساله إلى السلطات الإسبانية لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لإنهاء عملية تسليمه إلى السلطات المصرية.
وأضاف أن النيابة العامة المصرية تستند في طلبها لاسترداد سالم، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في ضوء أن كلاً من مصر وإسبانيا، موقعتان على تلك الاتفاقية الدولية، فضلاً عن مبدأ المعاملة بالمثل المتبع بين الدولتين كأساس للتعاون بينهما.
وهرب سالم من مصر بعد 6 أيام فقط من اندلاع "ثورة 25 يناير" إلى دبي، ثم إلى ألمانيا. ويعتبر سالم من أصدقاء مبارك وهما من مواليد 1928.
