أطلقت شركة أرامكو السعودية حزمة إجراءات جديدة لدعم التصنيع المحلي مانحة الأولوية في ترسية عطاءات الشركة لصالح العروض المقدمة من المصنعين السعوديين في حال كانت أكبر بنسبة 10% عن أقل عرض من المنافسين غير المحليين. وقال نائب رئيس أرامكو للتموين منير رفيع في كلمة بندوة في الدمام أمس إن التعديلات الجديدة في أنظمة الشراء تتيح الموافقة على ترسية العطاءات التي تزيد قيمتها بنسبة تصل إلى 10% عن أقل عرض يتم تقديمه، إذا كانت المواد محلية الصنع، فيما كانت النسبة المعتمدة سابقا لا تزيد عن 5%.
وأوضح رفيع أن الإجراءات الجديدة ستعزز فرص التوظيف والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، إلى جانب توفيرها بيئة أكثر شفافية وموثوقية لمستثـمرين جدد في مجال الخدمات والصناعة بالمملكة، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر.
أطلقت أرامكو السعودية أمس حزمة إجراءات جديدة ضمن برنامجها لتطوير التصنيع المحلي استهدفت توطين التقنية في الصناعات المساندة من أجل رفع نسبة المكوّن المحلي من الوظائف والبضائع والخدمات في مجال صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، حيث تضمنت منح الأولوية في ترسية عطاءات الشركة لصالح العرض المقدم من المصنع السعودي في حال كان أكبر بنسبة 10% عن أقل عرض من نظيره الأجنبي.
وقال مصدر مسؤول في أرامكو لـ"الوطن" أمس إن البرنامج من شأنه جذب استثمارات محلية تصل لأكثر من 18 مليار ريال، في حين قال نائب رئيس أرامكو السعودية للتموين منير رفيع في كلمة أمس أمام عدد من التنفيذيين والمسؤولين في شركات التصنيع المحلية في ندوة لأرامكو بالدمام: "ستعزز الإجراءات فرص التوظيف والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، إلى جانب توفير بيئة أكثر شفافية وموثوقية لمستثمرين جدد في مجال الخدمات والصناعة في المملكة، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر". وتشمل تعديلات في الأنظمة الخاصة للشركة في مجال الشراء والتوريد من مورديها المعتمدين، بهدف تحسين منظومة التوريد و زيادة الحوافز الخاصة بتوريد المواد والمعدات المصنعة محلياً بهدف الاستفادة من قربها من مواقع مصنِّعي المعدات، والمواد الأساسية، اختصارا لوقت الشراء، وتحسينا لدرجة الاستجابة، وخفضا للتكاليف التشغيلية على المدى البعيد، وذلك وفقا لاستراتيجية أرامكو التي تفضل شراء المنتجات المصنعة محلياً متى كان ذلك مجدياً من الناحية الاقتصادية.
وأوضح رفيع أن التعديلات الجديدة في أنظمة الشراء تتيح الموافقة على ترسية العطاءات التي تزيد قيمتها بنسبة تصل إلى 10% عن أقل عرض يتم تقديمه إذا كانت المواد محلية الصنع.
ويقضي ذلك الإجراء بأنه في حال كان أقل عطاء للمصنع المحلي يزيد على أقل عطاء لنظيره غير المحلي بنسبة 10% أو أقل، فإن الأولوية تكون للمنافس المحلي في الحصول على أوامر الشراء، فيما كانت النسبة السابقة المسموح بها في هذا الإطار تصل إلى 5% فقط.
ولفت رفيع إلى وجوب حصول جميع مقدمي العطاءات من محليين وأجانب، على تأهيل مسبق وفق معايير الشركة للدخول في هذه المنافسات والعطاءات. وقال في هذا الإطار:" ستكون نسبة السماح بالزيادة في قيمة العطاء الممنوحة للمصنع الوطني مشروطة بالتزامه بخطة معتمدة لتوطين الوظائف."
كما أجرت الشركة تعديلات تقصر المنافسة على المصنعين المحليين في عطاءات أوامر الشراء، شريطة أن يتوفر اثنان منهم أو أكثر في تلك المنافسات وأن تكون قيمة المشتريات لا تزيد عن سبعة ملايين وخمسمئة ألف ريال، وأن يلتزم المتنافسون بخطة معتمدة لتوطين الوظائف. وتتيح هذه التعديلات فرصًا استثمارية للشركات والمستثمرين السعوديين والأجانب الذين يمتلكون ما يصل إلى 100% من مشاريع التصنيع المؤهلة في المملكة، حيث سيكونون مستحقين للزيادة في قيم العطاءات عن أقل عطاء حسب النسبة الجديدة المقررة.
