ذكرت تقارير إيرانية أمس أن الرئيس محمود أحمدي نجاد فرض قيودا على سلطة رئيس الاستخبارات بإلغاء عضويته في أحد المجالس الاقتصادية ذات النفوذ.
وأصبح رئيس الاستخبارات، حيدر مصلحي محور صراع داخلي في أبريل الماضي عندما أقاله نجاد، لكن أعاده الزعيم علي خامنئي إلى منصبه.
ولدى خامنئي القول الفصل في جميع شؤون الدولة حتى الحق في استخدام الفيتو في القرارات الرئاسية طبقا للدستور.
وتلك الخطوة أدت إلى توتر بين رجال الدين والفصيل التابع للرئيس.
واستسلم نجاد في نهاية المطاف، وأعاد رئيس الاستخبارات إلى منصبه، لكن دوائر رجال الدين مازالت تتهم الرئيس وفريقه بتقويض النظام الإسلامي.
وقالت وكالة مهر الإيرانية للأنباء: إن نجاد قوض سلطة مصلحي بإقصائه من مجلس المال والائتمان الذي يتمتع بنفوذ.
والمجلس هو أحد أبرز الهيئات الاقتصادية في إيران.
وقائد الاستخبارات دائما ما يكون أحد وزيرين يعينهما الرئيس في المجلس.
واعتبر محللون إقصاء قائد الاستخبارات خطوة رمزية من قبل الرئيس لإظهار استيائه منه، بالإضافة إلى عدم رغبته في التوصل إلى حل وسط مع نقاده.
ويتهم بعض النقاد والفصائل المحافظة مساعدي أحمدي نجاد لاسيما أكبر مستشار له وهو إسفنديار رحيم، مشائي بالعمل على الحد من سلطة رجال الدين.
وتردد أن مشائي وهو أيضا والد زوجة ابن نجاد يعارض إطار عمل مؤسسة الجمهورية التي يهيمن عليها رجال الدين ودعم توجه أكثر وطنية لإدارة البلاد.
وفي الشأن النووي حث الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف، الرئيس نجاد أمس إلى تبني نهج بنّاء في التعامل مع الأزمة مع القوى العالمية بشأن برنامج طهران النووي. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين أن مدفيديف طلب عقد اجتماع مع نجاد على هامش قمة منظمة شنغهاي التي تعقد في عاصمة كازاخستان، وذلك لإعادة تركيز الاهتمام على الأزمة النووية الإيرانية. وقال "يبدو أن هذه المشكلة قد تراجعت من حيث الأولوية مع انشغال أطراف العملية التفاوضية بمشاكل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
