أفادت دراسة أن القطاع النفطي في دول الخليج بحاجة للشراكات المحلية والأجنبية لتوطين التقنيات والمهارات حتى يصبح قادرا على إطلاق صناعات ملحقة جديدة تحفز استحداث وظائف طويلة الأمد.
وعددت الدراسة التي أصدرتها بوز أند كومباني للاستشارات الإدارية، 3 خيارات متاحة للجهات المعنية بالحوكمة على مستويات عدة تأخذ في اعتبارها عدداً من العوامل المختلفة.
وذكرت أن أول الخيارات هو فصل للأدوار المطلوبة لتحقيق حوكمة وإدارة فاعلتين للقطاع عبر إيجاد تعريف غير ملتبس لأدوار جميع الجهات المعنية في قطاع النفط والغاز ومسؤولياتها، فضلاً عن فصل واضح للمهام، وثانيها إيجاد مجالس إدارة قوية ومستقلة لإدارة شركات النفط الوطنية والإشراف عليها، والثالث هو خلق دور استراتيجي أو فاعل لشركات النفط الوطنية في إدارة وحدات عملها وشركاتها التابعة،
