اعترض عدد من سائقي سيارات الطوارئ بالشؤون الصحية والهلال الأحمر والدفاع المدني من تغريمهم مخالفات نظام ساهر من خلال تجاوزهم السرعات المحددة عند نقل بعض الحالات الحرجة أو التوجه لمباشرة الحوادث.
وأشار السائقون، الذين رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، إلى أن إدارتهم تجبرهم على تسديد المخالفات أو إيقاف رواتبهم وتحمل نفقة تعبئة هذه السيارات بالبنزين من حسابهم الخاص، موضحين بأنه من المفترض على إدارة المرور استثناء بعض المركبات الخاصة بالشؤون الصحية والدفاع المدني والهلال الأحمر نظير ما تقوم به من مباشرة الحوادث وإسعاف المرضى الأمر الذي يتطلب في بعض الأحيان زيادة السرعة عن الحد المسموح به, مشيرين إلى أن الكثير منهم سيرفضون قيادة هذه المركبات حتى لا يتحملوا دفع المخالفة.
وأكد مساعد مدير صحة المدينة للشؤون المالية والإدارية محمد حبيب صحة تحميل السائقين مخالفات نظام ساهر, مشيراً إلى أن المشكلة التي كانت تعاني منها الشؤون الصحية بالمدينة هي أن أي موظف يرتكب مخالفة نظام ساهر يتم إنزالها باسم الشؤون الصحية وعند محاولة نقل كفالة الأطباء ترفض الجوازات نقل الكفالة بحجة وجود مخالفة لم يتم تسديدها, مؤكداً تم إرسال خطاب لمدير الجوازات بالمدينة الذي رد بأن هذا الأمر ليس من صلاحياتهم.
وأشار حبيب إلى أن هذا الأمر تم التغلب عليه من خلال الاشتراك بنظام "تم" وهو نظام يحول المخالفات من الشؤون الصحية إلى اسم سائق المركبة سواء كانت سيارات إسعاف أو سيارة خدمات.
مبيناً أن الشؤون الصحية بالمدينة المنورة رفعت خطاباً لوزارة الصحة لاستثناء سيارات الإسعاف التي تحمل المرضى في الحالات الحرجة من مخالفات نظام ساهر إلا أنه لم يرد أي شيء بهذا الخصوص.
كما أكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر أحمد باريان، بأنه يوجد تنسيق حيال هذا الأمر بين الجهة المختصة في الهلال الأحمر وبين الإدارة العامة للمرور حول مخالفات نظام ساهر, بحيث إن سيارات الطوارئ تعفى من هذه المخالفات في حال كانت في مهمة عمل في نفس الوقت الذي رصدت فيه المخالفة من خلال العودة إلى البلاغات السابقة, مشيرا إلى أن سيارات الخدمات المساندة كسيارات التموين الطبي والإشراف الميداني والمراسلات لا تعفى من هذه المخالفات.
إلى ذلك، أكد الناطق الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني الرائد عبدالله الحارثي أن مركبات الطوارئ بالدفاع المدني التي تباشر الحوادث والحرائق معفية من مخالفات نظام ساهر أثناء عملها بينما السيارات الإدارية لا ينطبق عليها الإعفاء.
