يستمر قطار انتخابات الأندية الأدبية في متابعة تحركه بخطى سريعة بعد إتمام الاستحقاق الانتخابي في ناديي مكة المكرمة والجوف.
فالنادي الأدبي بالرياض بدأ هذا الأسبوع بتوزيع بطاقات العضوية للمنتمين إلى جمعيته العمومية حسب شروط لائحة الأندية التي حددتها وزارة الثقافة والإعلام.
وأقر مجلس الإدارة الحالي أن يقتصر المؤهل على الشهادة الجامعية في أي تخصص، وذلك إيمانا بأن الأدب والإبداع والثقافة لا ترتبط بتخصص دون غيره، طبقا لرئيس مجلس إدارة النادي الدكتور عبدالله الوشمي الذي قال لـ "الوطن": إن إصدار بطاقات لتوثيق انتماء العضوية هي إثبات لجدية النادي في هذا المسار وقبول جميع المتقدمين وإشعار الوسط الثقافي بأهمية الاستعداد للانتخابات وتحفيزهم بسرعة المبادرة بالتسجيل، وبين أن البطاقة وثيقة مهمة لتسهيل الإجراءات.
ووصف الوشمي الإقبال على الجمعية العمومية بالجيّد من شتى أطياف المجتمع ومن الجنسين، وتوقع أن يحدد النادي نهاية فترة التسجيل وبداية مرحلة الانتخابات قريبا، مشدداً على استفادة النادي من حركة الانتخابات في مكة والجوف.
وفي جازان، أنهت اللجنة فرز 91 عضوا من المتقدمين لعضوية الجمعية العمومية لأدبي جازان أمس أعمالها، وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي أحمد الحربي أن اللجنة التي يرأسها مكونة من عضوية الدكتور خالد ربيع، وحسن الصلهبي من النادي، وممثلين لمثقفي المنطقة من خارج مجلس الإدارة وهما محمد يعقوب وخالد المأربي.
وأكد الحربي أن جميع أعضاء الجمعية العمومية هم من الأدباء الذين لديهم نتاج أدبي مطبوع أو عملوا رسميا في لجان النادي المختلفة فضلا عمن تنطبق عليهم شروط العضوية، مستبعدا تكرار تجربة ناديي مكة الذي كانت غالبية عضوية جمعيته من الأكاديميين والجوف الذي سيطر على جمعيته التربويون.
إلى ذلك، يبدأ مجلس إدارة نادي مكة الجديد أعماله اليوم بعد إنهاء إجراءات الاستلام والتسلم من المجلس السابق بحضور مندوب من وزارة الثقافة والإعلام.
وكشف الممثل الإداري عضو مجلس الإدارة نبيل خياط عن أن المجلس المنتخب سيعقد اجتماعا مساء اليوم يضع من خلاله الخطة الإستراتيجية للستة الأشهر المقبلة، ويناقش تفعيل دور النادي في خدمة الحراك الثقافي والأدبي بالعاصمة المقدسة، مشيرا إلى أن المجلس سيشكل لجانا تسهم في تحقيق الأهداف التي يسعى المجلس لتحقيقها مستقبلا، وتتصدر هذه الأهداف إنشاء مقر النادي على أرضه المملوكة بالطريق الدائري الثالث جوار المحكمة العامة، مؤكدا عدم وجود أي التزامات مالية على المجلس السابق.
