أوصى المشاركون في ورشة عمل "حقوق الإنسان.. الواقع والمأمول" التي أقامتها هيئة حقوق الإنسان واختتمت أعمالها أول من أمس بجدة، بتحديد معوقات نشر ثقافة حقوق الإنسان وإعداد رؤية مستقبلية عنها في المجتمع لمعرفة طرق الانتهاكات بالكشف عن المسكوت عنه من انتهاكات في المجتمعات الحكومية والأهلية.
من جهته، أشار المشرف العام على فرع الهيئة إبراهيم اللحياني إلى ضرورة الاهتمام بنشر الوعي بحقوق المواطن ومعرفة ما له وما عليه حسب التشريعات الإسلامية، مطالبا بإلزام جميع المؤسسات الحكومية والأهلية بصياغة ميثاق لحقوق الموظفين وتفعيل النظام القضائي السريع والعادل، وتوفير خط ساخن لاستقبال الشكاوى.
من جهتها، دعت الدكتورة تغريد الجهني في محاضرة لها بالقسم النسائي إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة كالفيس بوك وتويتر لدعم الهيئة، مشددة على ضرورة تنشيط دور المرأة المحامية، وفتح باب التطوع للشباب والشابات كي يمارسوا دورهم في حماية مجتمعهم من الأفكار الهدامة والمريبة، وتوفير مسؤولين للدفاع عن المغتربين من السعوديين خارج المملكة.
وأوضح عضو الحوار الوطني عبد اللطيف الشهري، أن الجهل بالأنظمة والإجراءات وضعف الوازع الديني وراء مجمل المخالفات الإنسانية، وذلك وفقا لاستبيان تم إجراؤه للمشاركين في الورشة.
كما ناقش الحضور عدة محاور بهدف التعرف على أولويات القضايا واستكشاف مدى الوعي بحقوق الإنسان، وتحديد الدور المأمول من المؤسسات ذات العلاقة في تنمية الوعي بثقافة حقوق الإنسان.
وفي ذات السياق أوصى المشاركون في ورشة عمل مماثلة نظمتها الهيئة " بفندق "نوفتيل" بالرياض الثلاثاء الماضي، بأهمية نشر ثقافة الدفاع عن الحقوق في جميع المجالات والعناية بالمؤسسات الخدمية لتقديم خدمة أفضل وإيجاد نقابات ومؤسسات فاعلة في المجتمع المدني.
واتفق المشاركون بحسب بيان صحفي أمس خلال نقاشاتهم بأن المؤسسات الأكثر فاعلية في التوعية بحقوق الإنسان هي وزارات التربية والتعليم، الإعلام، والعدل والمؤسسات الدينية، والمسجد، والأسرة، فيما تشمل الجهات المعنية بالمطالبة بحقوق الإنسان ( هيئة حقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان، حماية المستهلك، الرقابة على السجون، الحماية الاجتماعية، الهيئات التنظيمية للخدمات مثل الاتصالات والكهرباء، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هيئة الغذاء والدواء، وهيئة الرقابة والتحقيق).
