انتهت وزارة النقل، من دراسة تطوير خدمات سيارات الأجرة العامة في المملكة، بهدف الرقي بمستوى خـدمات الأجرة الـعامة التي تقدمها المـؤسسات والأفراد داخل المدن، وفيما بينها أو من المطارات، من خلال تقييم الوضع الراهن ومراجعة التنظيمات، والاستفادة من التجارب العالمية والتقنيات الحديثة في الاتصالات والحاسب الآلي واقتراح الحلول المناسبة.
جاء ذلك في تقرير صدر أمس، عن وزارة النقل للعام المالي 1430 /1431.
وأوضح التقرير، أن من أهم مـخرجات هذه الـدراسة تعديل في اللائحة المنظمة لمـمارسة نـشاط الأجرة الـعامة وتخفيض التعرفة الخاصة بالأجرة العامة واسـتخدام تقنية تتبع المركبات، وكذلك وضع مركز اتصالات خاص بالأجرة العامة للحد من ظاهرة التجول العشوائي لسيارات الأجرة العامة.
وأشار التقرير إلى أن خلال عـام الـتقرير تـم إصـدار 639 ترخيصاً لـسيارات الأجرة، مقابل 692 ترخيصاً خلال العام المالي 1428 /1429، حيث تشرف الوزارة على سيارات الأجرة عند الترخيص والتجديد، والتأكد من نظامية السائقين والسيارات ومدى اجتيازها الـفحص الفني، بينما يتولى المرور المسؤولية لتطبيق النظام المروري.
