بنهاية دوام اليوم، تنتهي المدة القانونية المخصصة لتقديم الطعون والاعتراضات على الأسماء الواردة في جداول قيد الناخبين الأولية التي تم نشرها يوم السبت الماضي في المراكز الانتخابية، وتتضمن أسماء المقيدين خلال هذه الدورة ، كذلك أسماء من سبق لهم القيد في الدورة الأولى من الانتخابات البلدية، ويحق لأي ناخب الاعتراض على عدم إدراج اسمه في جداول قيد الناخبين، كما يحق له الطعن في أي اسم ورد في جداول قيد الناخبين المعلن في المركز الانتخابي من خلال التقدم بطعنه للجنة الفصل في الطعون الانتخابية.
أوضح ذلك أمس المتحدث الرسمي باسم اللجنة العامة للانتخابات المهندس جديع بن نهار القحطاني، مشيراً إلى أن اللجان المشكلة لهذا الغرض ستقوم فور تلقيها الطعن أو الاعتراض بالتحقق من صحته، والبت فيه خلال 5 أيام من تاريخ تقديمه، مشيراً إلى أن أي ناخب مسجل في جداول قيد الناخبين، له الحق في أن يطعن في إدراج أي اسم من الأسماء التي وردت في جداول قيد الناخبين في دائرته الانتخابية، إذا كان التسجيل تم دون التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.
وأضاف القحطاني أن لجنة الفصل في الطعون ستقوم بدراسة الطعن وبحث مدى صحته من عدمها ومن ثم إصدار القرار اللازم، وفي حال قررت اللجنة استبعاد أي ناخب، فإن اللجنة المختصة ستقوم باستبعاده من خلال الجداول النهائية للناخبين التي سوف يتم الإعلان عنها يوم الاثنين المقبل، مهيباً بضرورة توخي الدقة في المعلومات المقدمة للاعتراض، وأن تكون مستندة على من أدلة وبراهين لا أن تكون مبنية على اجتهادات وآراء.
