واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الاستماع إلى دفاع المتهمين في التآمر مع المتورطين في تنفيذ الجريمة الإرهابية في محافظة ينبع بتاريخ 12 / 3 / 1425هـ للرد على التهم الموجهة لهم في لائحة الدعوى العامة والمتضمنة اعتناق بعضهم منهج القاعدة التكفيري واستباحة قتل الأبرياء وتكفير ولاة الأمر والعلماء والدولة, ووصف القتلى من هذه الخلية بالشهداء ودعم وإيواء عدد من الإرهابيين وخيانة أمانة العمل من بعضهم إضافة إلى حيازة كميات من الأسلحة, وتمكين البعض منهم من استخدام سياراتهم من قبل منفذي الاعتداء الإرهابي, واشتراكهم مع هذه الخلية والتستر على منفذ الاعتداء.
وقد استمع قضاة المحكمة لدفاع 5 متهمين كل على حدة ولم تختلف مواقفهم عن مواقف المتهمين " الستة " في جلسة الأمس حيث واصلوا نفيهم للتهم المنسوبة إليهم بالتآمر مع المتورطين في تنفيذ الجريمة الإرهابية وتأكيدهم على عدم الانتماء لآي خلايا إرهابية أو اعتناقهم للمنهج التكفيري مؤكدين بيعتهم لولاة الأمر وتمسكهم بالنهج الشرعي الذي قامت عليه المملكة وبراءتهم من الأعمال والجرائم التي ارتكبها الهالكون حسب وصفهم الأربعة منفذي حادثة ينبع.
وأشار المتهمون إلى أن جميع الأفعال المنسوبة إليهم التي تضمنتها لائحة الدعوى العامة المرتبطة بالجريمة المرتكبة بمحافظة ينبع تمت وسط تضليل تام من منفذي الجريمة لهم عن حقيقة ما كانوا يهدفون إليه مستغلين في ذلك صلة القربى والرحم والصداقة التي كانت تربطهم وعامل السن في تنفيذ بعض الأعمال التي كان ظاهرها لا يوحي بالشك أو الريبة.
وقد طلب أحد المتهمين من قاضي المحكمة تمكينه من توكيل محام من قبل وزارة العدل للدفاع عنه, وتمت الموافقة على طلبه.
ورفعت الجلسة للرجوع إلى أدلة المدعي العام في لائحة الادعاء العام, ومن ثم عرضها على المتهمين.
حضر الجلسة مندوبو هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام .
