دعت المعارضة الإصلاحية في إيران إلى تنظيم مسيرات احتجاجية سلمية اليوم بمناسبة مرور عامين على نتائج انتخابات الرئاسة الإيرانية في 12 يونيو 2009، التي فاز بها الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وأصدرت جبهة المشاركة الإصلاحية والمجلس التنسيقي التابع للجبهة الخضراء التي يتزعمها مير حسين موسوي بيانا أكدا فيه على ضرورة التظاهر والاحتجاج دفاعا عن قادة المعارضة الذين مازالوا في الإقامات الجبرية داخل منازلهم.
وتوعدت السلطات الأمنية بالتصدي لأي مسيرة احتجاجية، معتبرة إياها غير قانونية، وتمركزت عناصر من الشرطة والبسيج في مواقع مهمة بطهران للتعامل مع المسيرات.
وكان الأصوليون واصلوا أمس هجماتهم ضد نجاد بسبب صمته إزاء الاتهامات الموجهة للمقربين منه. واعتبر رئيس مركز التحقيقات في البرلمان النائب أحمد توكلي، حكومة نجاد من أكثر الحكومات اختراقا للدستور الإيراني، داعيا السلطة القضائية إلى التحقيق مع المقربين من نجاد. كما أكد أنه ينبغي على نجاد ألا يلتزم الصمت ويوضح موقفه من تيار الانحراف بقيادة صهره رحيم مشائي.
أما نائب رئيس البرلمان محمد رضا باهنر فأكد استبعاد نجاد وحزبه من تيار الأصوليين في الانتخابات المقبلة.
دعت المعارضة الإصلاحية في إيران إلى تنظيم مسيرات احتجاجية سلمية اليوم بمناسبة مرور عامين علي نتائج انتخابات الرئاسة الإيرانية في 12 يونيو 2009، التي فاز بها الرئيس محمود أحمدي نجاد. وتدعي المعارضة إضافة إلى أصوليين التحقوا لاحقا بها أن أنصار نجاد زوروا الانتخابات، وأنفقوا أموالا طائلة لشراء أصوات الناخبين.
وأصدرت جبهة المشاركة الإصلاحية والمجلس التنسيقي التابع للجبهة الخضراء التي يتزعمها مير حسين موسوي بيانا أكدا فيه على ضرورة التظاهر والاحتجاج دفاعا عن قادة المعارضة الذين مازالوا في الإقامات الجبرية داخل منازلهم. وكانت عناصر من الشرطة والبسيج اتخذت أماكن لها في مواقع مهمة من طهران، فيما توعدت السلطات الأمنية بأنها ستتعامل بقوة مع أي مسيرة احتجاجية، وتعتبرها غير قانونية.
وكان مجتبي واحدي مستشار زعيم حزب الثقة الإصلاحي مهدي كروبي، أكد أمس أن الأصوليين توصلوا أخيرا إلى وجود عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية، وهو ما أعلنته المعارضة في حينها، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الصيانة أحمد جنتي اتهم الحكومة في خطبة الجمعة الماضي بأن هناك مساعي لتزوير الانتخابات العام المقبل. ودعا واحدي الأصوليين إلى ضرورة المشاركة في مسيرات الاحتجاج اليوم.
وكان الأصوليون واصلوا أمس هجماتهم ضد الرئيس نجاد بسبب صمته خلال المؤتمر الصحفي الأخير إزاء المقربين منه رغم اتهامات القضاء لهم. وقال رئيس مركز التحقيقات في البرلمان النائب أحمد توكلي، إن حكومة نجاد من أكثر الحكومات اختراقا للدستور الإيراني بعد الثورة. ودعا السلطة القضائية للتحقيق مع المقربين من نجاد في اتهامات بسرقات للأموال. وأكد توكلي أنه ينبغي على نجاد ألا يلتزم الصمت حيال المقربين منه ويوضح موقفه من تيار الانحراف بقيادة صهره رحيم مشائي.
من جانبه أكد نائب رئيس البرلمان محمد رضا باهنر، أن نجاد وحزبه استبعدوا من تيار الأصوليين في الانتخابات المقبلة، التي لن يكون فيها أي شخص من حكومة نجاد.
وألقى الاختلاف بين الأصوليين وحكومة نجاد بثقله على وزارة الأمن. ففيما اعتبرت وزارة الأمن أن إيران حققت نجاحا استخباريا عبر العميل محمد رضا مدحي الذي تمكن من اختراق صفوف المعارضة في أميركا ولندن، اعتبرت حكومة نجاد ذلك العمل إساءة للمخابرات الإيرانية.
