أكد مدير عام إدارة الشؤون الدولية بهيئة الهلال الأحمر، الدكتور موفق البيوك، أن هيئته لا تستطيع مناقشة وردع الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في المعتقلات الأجنبية بحق السجناء السعوديين، وأنها تتدخل في الشق الحقوقي وتطبيق اتفاقيات حقوقهم أيا كانت.
وقال البيوك لـ"الوطن" أمس: نحن لا نستطيع مناقشة الملفات الأمنية في المعتقلات الخارجية ومحاولة ردع الأحكام الصادرة من تلك الجهات، فهذا من اختصاص حكومة المملكة، مبينا أن هيئة الهلال الأحمر والصليب الأحمر غير معنية بالشق الأمني، ولكننا معنيون بتطبيق أنظمة واتفاقيات حقوق السجناء أيا كانت.
وبيّن البيوك، أن مسألة إصدار حكم إعدام بحق سجين سعودي في الخارج لا تعني أنه يفقد حقوقه بمكالمة أفراد عائلته ورؤيتهم عبر الاتصالات المرئية أو عنايته الصحية، وقال "نحن نتدخل في الشق الحقوقي وليس الأمني، من ناحية كيفية احترام السجين ومنحه حقوقه كاملة، وهو الدور الذي تضطلع فيه الهيئة كونها جهة معنية بالقانون الدولي الإنساني".
وشدد البيوك على أن المعتقل السعودي عبدالرحيم الناشري الذي سيحاكم في المحاكمة العسكرية في الأسابيع المقبلة لم يسبق أن أجرى اتصالا مرئيا مع أسرته في المملكة، وقال "طلب الاتصال مع الأسر يبدأ من السجين نفسه، ولا يجبر عليه، فالموافقة تكون من الطرف المتلقي الذي هو السجين نفسه".
وأكد البيوك أنه إذا لم يرفع الناشري طلب إجراء اتصال مع أسرته في المملكة فلن تستطيع الهيئة إجراء اتصال بينه وأسرته بشكل جبري في حال صدر بحقه حكم إعدام.
وأوضح البيوك أن هيئته واجهة مرات عدة رفض مسؤولي معتقل جوانتانامو إجراء اتصالات مرئية أو هاتفية لبعض السجناء مع أسرهم، إلا أن هيئته لا تنتهج مسألة التشهير وتعرية هؤلاء المسؤولين، "لأنه في النهاية من سيخسر؟ السجين الذي سيدفع ثمن تلك التعرية".
وتابع البيوك: نحن نتعامل في محادثاتنا مع هؤلاء المسيطرين على المعتقلات بالطيب واللين، وليس بوجه التشهير والإجبار، ولنكن منصفين الوضع تحسن عن السابق مع مسؤولي معتقلات جوانتانامو، وأصبحنا نجري اتصالات هاتفية ومرئية.
وكشف البيوك عن تبلغ هيئته بأن ملف زيارات الأسر السعودية لذويهم المعتقلين في العراق سيكون محل النقاش والنظر خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن تنفذ الزيارات خلال هذا العام، وأن ملف الزيارات للمعتقلات في البلدان الأخرى لا يزال محل النقاش مع مسؤوليها، على أن يعلن عن آليات التطبيق في حينها منعا من دخول الموضوع في إشكاليات "محرجة".
وكانت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي قد طلبت من الولايات المتحدة في اجتماعها يوم 9 يونيو الجاري، عدم الحكم بإعدام المعتقل السعودي بجوانتانامو عبدالرحيم الناشري، وذلك في المحاكمة العسكرية التي ستجرى له في الأسابيع المقبلة، في ظل طلب الادعاء الأميركي إعدام الناشري، وهي عقوبة يرفضها الاتحاد الأوروبي.
وأفاد قرار اللجنة الصادر خلال نفس الاجتماع بأن قضية الناشري تمثل حساسية خاصة في أوروبا لأنه تعرض للتعذيب عدة أشهر عامي 2002 و2003 على أيدي الاستخبارات الأميركية في أحد السجون السرية ببولندا، كما تم إيداعه 4 سنوات في الحجز قبل نقله إلى جوانتانامو، حيث تعرض هناك أيضا للتعذيب.
