حذر عدد من الخبراء من تقارب مصري إيراني غير مدروس، وذلك رداً على ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي عن "استعداد طهران لإعادة العلاقات مع مصر فوراً".
وقال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية الدكتور وحيد عبد المجيد "أفضل تأجيل رفع العلاقات الدبلوماسية مع طهران حتى يتم حوار جاد بين الإدارة المصرية ونظيرتها الإيرانية للاتفاق على أسس محددة للعلاقة بما يرعى مصالح الدولتين في المنطقة، حتى لا نفاجأ بعد رفعها بعدة شهور بمواقف إيرانية مناقضة لطبيعة العلاقات الدبلوماسية بين الدول". وأضاف أن "على إيران أن تعي ما هي مصر القادمة، وأن تكون صادقة في نواياها تجاه مصر والدول العربية".
ومن جهته قال الكاتب المتخصص في الشؤون الإيرانية علي عبد الحي، إن "رفع القاهرة لعلاقاتها الدبلوماسية مع طهران يتطلب من إيران أن تتخلى عن مخططاتها لتقوية الشيعة في مصر، وأن تتخلى أيضاً عن استهدافها للشؤون الداخلية المصرية، وهو ما كشفت عنه مؤخراً قضية التجسس التي كشفتها الاستخبارات المصرية وأصدرت السلطات على إثرها قراراً بترحيل الدبلوماسي الإيراني قاسم الحسيني الذي يعمل داخل مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة".
من جهة أخرى، نفى مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري أمس ما نشرته إحدى الصحف على لسانه بشأن الكشف عن ثروات رجال الرئيس السابق حسني مبارك في الخارج، وأن الجهاز توصل إلى الحسابات وأن معظمها في أميركا وبريطانيا وخمس دول أخرى. وقال إنه لم يدل بتلك التصريحات للصحيفة، مشيراً إلى أنها "من نسج خيال محرريها الذين سيتعرضون للمساءلة القانونية لنشرهم معلومات غير صحيحة عن تحقيقات ما زالت متداولة ولم يتم الانتهاء منها بعد".
