كشف مختص في المصرفية الإسلامية عن تحرك صناعة التمويل الإسلامي في الخليج صوب تأسيس مجلس شرعي مركزي مع انضمام مستشارين شرعيين من دول رائدة إلى مجلس إماراتي موحد. وقال حسين حامد حسان في مؤتمر عن حوكمة الشركات في التمويل الإسلامي في دبي، إن المجلس الشرعي الذي بدأ اجتذاب المستشارين الشرعيين من مؤسسات إسلامية محلية قبل عامين، بات يضم عضوين من السعودية وعضوا من الكويت وآخر من قطر.
وأضاف أنه يوجد مجلس شرعي شبه موحد لمنطقة الخليج، وأنه في غضون خمس إلى عشر سنوات سيكون للجميع مجلس شرعي واحد. ويمثل المستشارون الأعضاء في هذا المجلس أيضا مجالس شرعية في بنوك بعينها، ولذلك فإنهم سينقلون الفتاوى التي يصدرها المجلس المركزي إلى مؤسساتهم. وقد تحقق تقدم في الأمر لكن لا تزال هناك اختلافات في آراء فقهية وهو ما يحول دون الوصول إلى مجلس خليجي مركزي بسرعة.
وقال ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الذي أصدر 55 توصية للمؤسسات المالية الإسلامية في وثيقة سياسات إن وجود مجلس خليجي موحد سيعزز حوكمة الشركات داخل الصناعة المتنامية. وأضاف أن إنشاء مجلس مركزي هو الخطوة الأولى لكنها ستحتاج إلى دعم من الجهات التنظيمية لكي تصبح فتاواه نافذة.
يأتي ذلك في وقت تركز فيه بنوك إسلامية آسيوية على جذب رؤوس الأموال الخليجية لدعم أعمالها المالية في هذا القطاع. وقال الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الآسيوي توبي أوكونور إن البنك يركز على اجتذاب ثروات الخليج وعلى صفقات السندات الإسلامية والاستثمار المباشر وصناديق الاستثمار العقاري لتعزيز أنشطته.
ويواجه البنك الإسلامي الآسيوي الذي يدعمه دي.بي.اس أكبر بنك في جنوب شرق آسيا صعوبة في منافسة البنوك الإسلامية الأخرى في المنطقة منذ تأسيسه في عام 2007 بسبب الظروف الصعبة للسوق في الشرق الأوسط وقلة الاهتمام بالأنشطة المصرفية الإسلامية في سنغافورة.
