سجل المؤشر العام للسوق السعودية هذا الأسبوع تراجعا بنسبة 2.98% محققا بذلك أكبر نسبة تراجع أسبوعية منذ الهبوط الذي صاحب بدء الثورة المصرية، حيث بلغت نسبة تراجعه آنذاك 15%، وذلك بعد أن سلك مسارا منذ بدء تداولات السبت الماضي وحتى إغلاقه أول من أمس.

وأنهى المؤشر العام أسبوعه قريبا من مستوى 6500 نقطة وبالتحديد عند 6540.65 نقطة، وذلك ليبتعد عن المستوى الذي ظل ثابتا فوقه لمدة 8 أسابيع متتالية، ظل في 6 منها متذبذبا فأسبوع يغلق دونه ثم في الأسبوع التالي ينجح في الإغلاق فوقه، وبعد أن نجح في الإغلاق لمرتين متتاليتين فوق مستوى 6700 نقطة، جاءت تراجعات الأسبوع الجاري سريعة لتعصف بكل هذه المحاولات وتعيده إلى أدنى إغلاق له منذ 7 أسابيع، وبالتحديد إغلاق 19 أبريل الماضي.

وكانت أدنى نقطة يسجلها المؤشر خلال الأسبوع عند 6527.97 نقطة وذلك في آخر جلسة بالأسبوع، في حين كانت أعلى نقطة له هي افتتاح هذا الأسبوع عند 6741.83 أي أنه كان في مسار هابط طوال الأسبوع. وتراجعت حركة التداولات خلال هذا الأسبوع على كافة المستويات، حيث بلغ إجمالي قيم التداول خلال هذا الأسبوع 26.4 مليار ريال، مقابل 28.45 مليار ريال كانت في الأسبوع الماضي، بنسبة تراجع بلغت 7.2% . كما تراجعت أحجام التداول خلال هذا الأسبوع بشكل ملحوظ إلى حوالي 1.18 مليار سهم، مقابل 1.38 مليار سهم كانت في الأسبوع الماضي، بتراجع نسبته 14.28% . أما عدد الصفقات فقد تراجع خلال هذا الأسبوع إلى 572.3 ألف صفقة، مقارنة بحوالي 601.6 ألف صفقة خلال الأسبوع الماضي، مما يعني تراجعه بنسبة 4.86% خلال هذا الأسبوع.

وتراجعت قطاعات السوق السعودية بشكل شبه جماعي خلال هذا الأسبوع، حيث لم يرتفع منها سوى قطاع الإعلام والنشر فقط، وبنسبة 2.04% ، وذلك بعد ارتفاع شركة الطباعة والتغليف بنسبة 6.74% والأبحاث والتسويق بنسبة 1.63% خلال الأسبوع، وعلى الجانب الآخر كان الأكثر تراجعا قطاع التأمين بنسبة 6.47% . ومن المعلوم أن أغلب شركاته تحدث عليها مضاربات، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 6.24% ، ثم قطاع النقل بنسبة 5.69% وقطاع التطوير العقاري بنسبة 5.53% . أما عن الأسهم، فقد جاءت شركة الطباعة والتغليف على رأس القائمة الخضراء، تلاها الصحراء للبتروكيماويات بنسبة 5.13% ثم الأسمنت العربية بنسبة 2.07% . وعلى صعيد القائمة الحمراء كان على رأسها تبوك الزراعية وبنسبة 24.65% تلاها الغذائية بنسبة 14.88% ثم العالمية للتأمين بنسبة 13.92% .

ويرى محللون أن تراجعات هذا الأسبوع سببها عدد من الأمور، منها دخول فصل الصيف، حيث يجنب المتعاملون الأموال المتاحة للتنزه في العطلات، وانتظار النتائج النصف سنوية وبدء انسحاب العديد من المستثمرين لحين وضوح الرؤية، ومن ثم عودتهم مرة أخرى للتداولات، ثم المؤثر الأكبر على القطاع العقاري، وهو "مقترح فرض رسوم على "الأراضي البيضاء" وهي الأراضي غير المطورة، وهو قرار يمس ثلاثة من قطاعات السوق التشييد والبناء، والتطوير العقاري والأسمنت، فكلها قطاعات تربطها مصالح مشتركة، ويرى مسؤولون ومحللون ماليون سعوديون أن القرار من شأنه أن يحدث ارتباكاً في السوق العقارية التي تعاني بالفعل من نقص المساكن. وأيضا من بين العوامل التي تأثر بها السوق وألقت بظلالها على كافة الأسواق الأخرى، ما حدث في منظمة أوبك من اختلاف حول رفع الإنتاج.