تواجه الشرطة المصرية انتقادات شديدة عقب ثورة 25 يناير، وارتفعت الأصوات المطالبة بتطهير وزارة الداخلية من رجال النظام السابق والضباط المتقاعسين. وتصاعدت الانتقادات خلال الفترة الأخيرة في وسائل الإعلام المصرية من قبل منظمات حقوقية وناشطين يعتبرون أن الوضع الأمني الحالي لا يساعد على إرساء أسس دولة القانون الديموقراطية التي قامت من أجلها الثورة. ودعا وزير الداخلية المصري اللواء منصور العيسوي رجال الشرطة إلى احترام المواطن، وقال خلال تخريج دفعة جديدة من الضباط: "إذا احترمتم المواطنين فسيحترمونكم لأنهم إخوانكم في الشارع ونحن نتقاضى رواتبنا من الضرائب التي يدفعونها".
وكانت الناشطة الشابة سلمى الصاوي من أعضاء حركة 6 أبريل قد أكدت أنها تعرضت للضرب بعد اقتيادها مساء الاثنين إلى قسم شرطة قبل أن يطلق سراحها. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء عصام شرف إن الأخير عندما علم بالأمر حرص على استقبال الناشطة الشابة وتعهد بإجراء تحقيق في الأمر.
كما انتقد المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روث بشدة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري المصري، معتبراً أن هذه المحاكم غير عادلة، داعياً إلى الإفراج عن المسجونين بموجب أحكام عسكرية وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية.
إلى ذلك دعت سبع منظمات حقوقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى احتذاء النموذج التونسي ووضع الدستور قبل إجراء الانتخابات التشريعية. وفي بيان بعنوان "على خطى تونس، الدستور أولاً"، قالت المنظمات إنها "تدعو المجلس للتفاعل مع مطالب قوى الثورة، بإعادة النظر في ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية".
