رغم التظلم والتدخلات إلا أن (القاضي) في الهيئة الصحية الشرعية للمؤسسات الطبية الخاصة المكلف بالنظر في تجاوزات أحد المستشفيات الكبيرة والمشهورة بمدينة الدمام قرر إغلاق المستشفى نظرا لوجود أخطاء مهنية متكررة من الممارسين الصحيين العاملين في هذا المستشفى، وقد طبق القرار يوم الثلاثاء الماضي، وكان بودي أن أذكر اسم المستشفى هنا لكنني لاحظت أن الخبر الذي بثته وكالة الأنباء السعودية لم يرد فيه اسم المستشفى، بينما موقع وزارة الصحة ذكر اسم المستشفى وقد تناقلته الصحف الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المتعددة، بينما التزمت الصحف الورقية بما ورد من وكالة الأنباء السعودية، ولكون كلامي هنا أكتبه في صحيفة ورقية فلن أذكر اسم المستشفى رغم أنني حتى اللحظة لم أفهم سبب ذلك، مع أن الهدف من نشر الخبر المتضمن معلومة الإغلاق يفترض أن يكون هو التشهير كونه جزءا من العقوبة بدليل أن المستشفى سيلزم بنشر إعلان تشهير على حسابه في ثلاث صحف ورقية محلية منها صحيفة تصدر في نفس المنطقة التي يتواجد فيها المستشفى. وحسب معلوماتي فإن حالة الوفاة كانت واحدة من نتائج تلك الأخطاء الطبية التي وقع فيها المستشفى، وإن المسؤولين في وزارة الصحة كان بودهم تنفيذ عقوبة أقسى لكنهم ملتزمون بقرار الهيئة التي من ضمن أفرادها قضاة شرعيون، ولهذا لست أدري لماذا اقتصر العقاب على خمسة عشر يوما وهل هذا يعني أن المستشفى خلال هذه الخمسة عشر يوما سيتمكن من إيجاد حلول جذرية لتلك الأخطاء الفادحة التي أدت إلى مثل هذه العقوبة؟ ما أود الوصول إليه أن القاضي الذي قرر هذه العقوبة والمحددة بالإغلاق خمسة عشر يوما فقط كأنه يقول لنا إن من حق المستشفى أن يعود بعد خمسة عشر يوما ليقتل الناس من جديد أو يفقدهم الكثير من العافية جراء أخطائه الطبية. في ظني أن الصحيح هو إلزام المستشفى بتحقيق كافة المتطلبات والمعايير الخاصة بمثل هذا النشاط، وألا يسمح له بالعودة إلى مزاولة نشاطه من جديد ما لم يتمكن من القضاء على كل الملاحظات ونواحي القصور التي أدت إلى وقوعه في تلك الأخطاء الجسيمة المتكررة، والتي وردت في مسببات قرار إغلاقه فضلا عن حصوله على رخص تجيز له ممارسة نشاطه من جهات صحية علمية متخصصة ومعتمدة، فالنظر إلى الخسائر التي يمكن أن تلحق بهذا المستشفى جراء إغلاقه والأخذ بها بعين الاعتبار عند إقرار الحكم يعني أن حياة الناس ليست مهمة وليس لها أولوية عند القاضي الذي أصدر الحكم، وهذا أمر خطير وليس له أي تبرير يمكن فهمه سوى ما ذكرت، إلا إذا أفادنا القاضي الذي أصدر الحكم بمسببات أخرى تقنعنا وتزيل اللبس والخوف عنا. بقي أن أشيد بقرار وزارة الصحة الجديد القاضي بالتشهير بمثل هذه المنشآت وهو واحد من عدة قرارات سوف تتخذ قريبا ـ حسب علمي ـ لتساهم في محاصرة الأخطاء الطبية، وكنت أتمنى من الوزارة أن تشهر أيضا بالجهات والأفراد الذين يتوسطون لمثل هذه الجهات المخالفة للحيولة دون معاقبتها لكي يحدد أفراد المجتمع موقفا منها، بل ويقاضيها كونها لم تبال بأرواحهم وصحتهم بقدر حرصها على تحقيق مصالح شخصية متبادلة بينها وبين ملاك تلك المستشفيات.
