تدفع فرنسا في اتجاه إصدار قرار في مجلس الأمن يدين سورية بسبب قمع المحتجين الذي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، رغم علمها بأن روسيا ستستخدم حق النقض. ودانت وزارة الخارجية الفرنسية أمس ما تردد عن المزيد من العنف في سورية، وقالت: إن فرنسا وشركاءها في الأمم المتحدة أعدوا مسودة قرار حول سورية. وذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن باريس تأمل أن تتحقق هذه الخطوة من الأمم المتحدة "خلال الأيام القليلة المقبلة". وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في بيان "لن يفهم أحد إذا التزم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصمت إزاء هذه المسألة... لا يمكن الاستمرار في العنف". وظل وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بعد أن قاد حملة هناك أول من أمس حتى يتخذ مجلس الأمن موقفا من سورية، قائلا: إن الرئيس بشار الأسد فقد شرعيته في الحكم. وقال جوبيه أمس: إنه يعتقد أن قرارا يمكن أن ينال تأييد 11 صوتا من بين 15 في مجلس الأمن.
وفي سياق متصل أعلن وزير خارجية بريطانيا وليام هيغ أمام مجلس العموم أمس، أن على الرئيس السوري القيام بـ"إصلاحات أو الرحيل". وقال "إن الرئيس الأسد يفقد شرعيته وعليه إجراء إصلاحات أو الرحيل". كما أعلنت منظمات حقوقية وقانونيون سوريون أنهم طلبوا رسميا من مدعي المحكمة الجنائية الدولية إجراء "تحليل أولي" للوضع في سورية، مؤكدين أن النظام السوري ارتكب جرائم ضد الإنسانية. وقال ياسر طبارة المحامي العضو في منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين التي مقرها في الولايات المتحدة، إن أكثر من 1100 مدني سوري قتلوا بيد النظام منذ بداية الانتفاضة الشعبية، مشددا على أن "جرائم وأعمال تعذيب، أي جرائم ضد الإنسانية" تم ارتكابها.
إلى ذلك اتجهت ناقلات جند إلى مدينة جسر الشغور شمال غرب سورية التي تشهد تظاهرات مناهضة للنظام وأعمال عنف دامية. في المقابل، وجه ناشطون ينادون بالديموقراطية عبر موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي دعوة إلى تظاهرات تحت مسمى "ثلاثاء النهضة"، مطالبين الجيش بحماية المدنيين من "عملاء" النظام. وقال ناشط: إن 13 ناقلة تتجه إلى مدينة جسر الشغور، التي يقوم الجيش بعمليات تمشيط فيها منذ السبت الماضي. وأضاف "لقد انطلقت من حلب" الواقعة شمال شرق جسر الشغور التي "حلقت فوقها مروحيات طوال الليل".
