دشنت الحكومة الفلسطينية حملة دبلوماسية لشرح موقفها من تطورات قضية السلام على ضوء المتغيرات التي أفرزتها المبادرة الفرنسية بعقد مؤتمر دولي للسلام والتي قبلتها الحكومة الفلسطينية رسمياً، فيما لا يزال موقف الجانب الإسرائيلي غامضاً.

وذكرت مصادر فلسطينية لـ "الوطن" أن الأيام القليلة المقبلة ستوضح العديد من القضايا وإمكانية استئناف المحادثات الفلسطينية - الإسرائيلية وسير تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة وذلك بعد محادثات مع مسؤولين أميركيين أجراها عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ونبيل أبو ردينة حول الموقف الأميركي من مجمل هذه القضايا.

وأضافت المصادر أنه سيتم إيضاح الموقف الفلسطيني الذي تعامل بإيجابية مع خطاب الرئيس الأميركي وأيضاً مع المبادرة الفرنسية، في الوقت الذي استمر فيه الجانب الإسرائيلي في رفض كل الجهود الدولية الهادفة لإعادة استئناف المفاوضات على قاعدة دولتين ووفق حدود 1967، وقالت المصادر "معلوم أننا بحاجة إلى حكومة يتم التعامل معها دولياً، ولذلك سيتم توضيح الموقف الفلسطيني بأن الحكومة ستكون مهنية ولن تضم أياً من ممثلي الفصائل سواء فتح أو حماس وستلتزم ببرنامج الرئيس عباس وأن مهامها واضحة وبالتالي فما من سبب على الإطلاق لمقاطعتها حال تشكيلها".

وكانت بعض الأوساط في منظمة التحرير الفلسطينية قد دعت إلى تأجيل تشكيل الحكومة التي جرى الاتفاق عليها إلى ما بعد شهر سبتمبر المقبل وذلك لتفادي أي مفاجآت غير متوقعة حتى ذلك الشهر الذي يرجح أن يطلب الفلسطينيون خلاله من الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.

وأكدت ذات المصادر أن مصر تحاول جس نبض موقف حماس من إمكانية أن يتولى رئيس الوزراء سلام فياض منصب رئيس الوزراء في الحكومة القادمة، وقالت "الرئيس عباس أبلغ الجانب المصري بأنه يفضل فياض، لكن هذه الخطوة تتطلب موافقة حماس، وهو ما سيحاول المصريون القيام به، لأنه يتمتع بمكانة دولية قد تسهل إقناع المجتمع الدولي بالحكومة الجديدة". من جانب آخر أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن التوجُّه الفلسطيني للأمم المتحدة المتوقع في سبتمبر القادم لانتزاع اعتراف دولي بدولة فلسطينية لا يشكل تناقضاً مع الالتزامات الدولية أو استباقاً لنتائج المفاوضات، باعتبار أن ذلك من المبادئ الأساسية المتفق عليها.

وقال في "ورقة موقف" حصلت "الوطن" على نسخة منها إن "الهدف من هذه الخطوة الفلسطينية هو الحفاظ على خيار الدولتين. نحن لا نسعى لنزع الشرعية عن إسرائيل أو عزلها ولا نقوم بذلك كفعلٍ رمزي". وأضاف "علينا أن نوضح للعالم أجمع وعبر رسائل قد يبعثها الرئيس محمود عباس لكل دول العالم، أن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي، بل يعتبر ذلك مساهمة رئيسية لاستئناف هذه المفاوضات، فالاعتراف بدولة فلسطين شيء، وإجراءات انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وأوقاتها ومراحلها تتطلب اتفاقاً نهائياً بين الجانبين وبضمانة دولية".

وانتقد عريقات الجانب الإسرائيلي واتهمه بتدمير مفاوضات السلام قائلاً "الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو تستمر في سياسة الإملاءات وخلق الحقائق على الأرض والإجراءات أحادية الجانب، مما يُسارع في تآكل خيار الدولتين، وأمام هذه السياسات الإسرائيلية فإن الاعتراف بدولة فلسطين بات يُشكل حماية لخيار الدولتين".