صدر أمر قبل فترة بضرورة تحسين محطات الوقود على الطرق العامة وفي المدن الرئيسة التي يرتادها الزوار من داخل المملكة وخارجها, وهذا الأمر الكريم يهدف إلى إظهار بلدنا بأحسن صورة وأن تواكب هذه المحطات التطور الحاصل في بلادنا في كافة المجالات ولاشك أن كل مواطن غيور على بلده وسمعته رحب بهذه الخطوة, بل نشد على أيدي الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذا الأمر, إلا أن مسؤولي البلديات والدفاع المدني خلطوا بين ما جاء في الأمر السالف الذكر وطبقوا محتوياته على جميع محطات الوقود في الهجر والقرى المنزوية عن الخطوط العامة والشوارع الرئيسة وهذا فيه إجحاف على ملاك تلك المحطات التي تقوم بتوفير خدماتها لسكان تلك الهجر ولو قورن ما يكسبه المالك من تلك المحطات وما سوف يخسره لو نفذ كل ما يطلب منه من قبل الجهات المذكورة أعلاه لبقي سنوات عدة حتى يرتد خسارته فيما قام به من تحسينات, ولا شك أننا مع التطوير ولكن أيضا نطلب من المسؤولين مراعاة وضع بعض المحطات من حيث موقعها والمكان الذي تقدم خدماتها له حيث يقل عدد السكان في بعض الهجر والقرى ولا يفد إليها سوى سكانها فمن أين يكسب ويغطي مصاريف التحسين المطلوب منه ولماذا لا يستثنى من بعض الطلبات المرهقة وذات التكاليف الباهظة بينما لو طلب الحد الأدنى لكان كافيا.
