قصفت قوات حلف شمال الأطلسي أمس مدينة طرابلس بعد ساعات من لقاء وزير الخارجية البريطاني وليام هيج بقادة المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، فيما أعربت موسكو عن مخاوفها من تحول العملية العسكرية التي يقودها الحلف إلى القيام بعمليات برية.
وشنت الطائرات غارات جوية مكثفة على طرابلس وضواحيها الشرقية حيث سمع دوي العديد من الانفجارات، فيما التقى هيج قادة المجلس الوطني الانتقالي أول من أمس عقب نشر الحلف مروحيات هجومية لأول مرة في ليبيا. وقال هيج "نحن متواجدون هنا لإظهار دعمنا للشعب الليبي، وعلى القذافي أن يغادر فورا. وطالما واصل الإساءة إلى شعبه، فسنواصل تكثيف جهودنا لوقفه".
وهزت 4 انفجارات طرابلس فجر أمس بعد أن سمع دوي انفجارين قويين بعيدين عن وسط العاصمة، تلتهما عدة انفجارات فصلت بينها دقائق معدودة. وقال شهود إن غارات استهدفت ضاحية تاجوراء شرق طرابلس التي استهدفت مرارا من جانب مقاتلات الحلف.
وأعلنت بريطانيا وفرنسا أول من أمس أنهما نشرتا مروحيات قتالية لضرب قوات القذافي لأول مرة في حملة الحلف لحماية المدنيين الليبيين. كما أعلن الحلف أنه استخدم للمرة الأولى مروحيات قتالية في ليبيا قصفت آليات عسكرية وتجهيزات وقوات تابعة للقذافي.
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أمس أن مروحيات الأباتشي شاركت في الحملة في ليبيا، ودمرت منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للقذافي في مدينة البريقة.
وقال المتحدث باسم رئيس هيئة الدفاع الجنرال نيك بوب إن طائرات تورنيدو البريطانية انضمت إلى طائرات الحلف في "غارة كبيرة على مستودع ضخم لصواريخ أرض جو" في طرابلس.
من جانبها، أعربت موسكو، التي تدعو إلى التوصل لحل النزاع عن طريق التفاوض، عن خوفها من دخول حملة الحلف مرحلة جديدة. واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الأطلسي "ينحرف نحو عملية برية في ليبيا ستكون مؤسفة، إثر تدخل مروحيات قتالية بريطانية وفرنسية لأول مرة". وأضاف "نعتبر ما يجري انحرافا عن قصد أو عن غير قصد نحو عملية برية".
وكان نائب رئيس الوزراء سيرجي إيفانوف أعرب عن شكوكه بشأن استخدام الأطلسي مروحيات. وقال إن "استخدام مروحيات لضرب أهداف أرضية، وهو ما اعتبره خطوة قبل بدء عملية برية".
من جهة أخرى، أمر وزير المالية الجزائري كريم جودي بتجميد أموال القذافي وعائلته وأقاربه في الجزائر، تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي. ونشرت جريدة الشروق الجزائرية أمس "تعليمة" مؤرخة في 12 مايو الماضي وجهها جودي "إلى جميع البنوك وشركات التأمين وجميع الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية، يخطرها بإلزامية تعقب الأموال الليبية في البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية تنفيذا للعقوبات المالية التي فرضها مجلس الأمن".
وتضمنت التعليمة قائمة بأسماء المعنيين بالقرار وهم القذافي وأبناؤه عائشة، وهنيبعل، وخميس معمر، ومعمر محمد أبو منيار، والمعتصم، وسيف الإسلام، إضافة إلى قيادات عسكرية.
وتضمنت قائمة المؤسسات البنك المركزي الليبي، هيئة الاستثمارات الليبية، بنك ليبيا الخارجي، صندوق الاستثمار الليبي في إفريقيا، وشركة النفط الحكومية.
