يعلن قاض كندي صباح اليوم في أوتاوا قراره بشأن احتمال تسليم فرنسا الكندي اللبناني الأصل حسن دياب الذي يشتبه بضلوعه في اعتداء شارع كوبرنيك في باريس عام 1980.
وكان أصدقاء دياب والمدافعون عنه متشائمين عشية صدور هذا القرار الذي سيعلنه القاضي روبرت مرانجر بحق الأستاذ الجامعي السابق.
وفسروا بعض أقوال القاضي على أنها تشير إلى قرار لصالح تسليم دياب لكنهم ذكروا أن القاضي يشكك في الأدلة التي قدمتها فرنسا.
وقالت لجنة دعم المشتبه به في بيان إن قاضي المحكمة العليا في أونتاريو ألمح إلى أنه سيقرر تسليم دياب لأن القانون الكندي في هذا المجال "لا يسمح له باستبعاد أدلة خطية حتى وإن وصف بأنها "تطرح مشكلة" و"محيرة" و"استنتاجاتها مشبوهة".
في الواقع أنها تستند إلى دراسة لخط اليد قدمتها فرنسا. وبحسب آن بيزوتي واضعة الدراسة فإن خط حسن دياب يشبه الخط في استمارة شخص نزل في فندق يرجح تورطه في اعتداء شارع كوبرنيك. وقالت لجنة الدعم إن ثلاثة خبراء في خط اليد استخدمهم فريق الدفاع عن دياب احتجوا على هذا الاستنتاج.
وكان دياب اعتقل في نوفمبر 2008 بطلب من القضاء الفرنسي ثم أفرج عنه بشروط في نهاية مارس 2009.
وعلى دياب أن يرتدي سوارا إلكترونيا ويغطي كلفة استخدامه أي 2500 دولار كندي (1770 يورو) شهريا.
وتنقلاته خارج منزله محدودة جدا. وقد يتعرض دياب في حال أدين لعقوبة السجن المؤبد.
