كتب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس تاريخاً جديداً للبلاد، بإصداره أمراً ملكياً يوافق على خطة شاملة ومحددة الزمن للقضاء على البطالة، توفر 52 ألف وظيفة في وزارة التربية والتعليم العام المقبل، وتستوعب أكثر من 28 ألف خريج من القطاع الصحي خلال ستة أشهر، وتجترح تعديلات وإضافات على الأنظمة الجارية تفتح الباب الواسع في غضون أشهر لأكثر من 500 ألف وظيفة منها 120 ألفا لوظائف المعلمات.
وجاء أمر الملك بإنفاذ الخطة التفصيلية التي تضمنت حلولا عاجلة قصيرة المدى، وأخرى مستقبلية، لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، وبارك خادم الحرمين أجندة عمل بالغة الدقة وشديدة الوضوح لتنفيذ الخطة، توزعت على 20 برنامجا حمل كل واحد منها اسماً خاصاً به ووصفاً لآلية التنفيذ، والجهات المنفذة، والأهم: المدة الزمنية كي يصبح البرنامج واقعاً صريحاً.
وبدا واضحاً من البرامج التي أمر بإنفاذها خادم الحرمين تركيزها على وضع المرأة السعودية في قلب العملية التنموية، من خلال حجز وضمان مواقع لها في خطوط الإنتاج، ومن أجل ذلك تقرر الإسراع في إنشاء إدارات نسائية لدى الأجهزة التي لم تقم بعد بإنشائها، على أن يتم تدبير وظائف كافية لها في غضون شهرين، والاستفادة من الوظائف النسوية الشاغرة لتعيين الخريجات، وإنفاذ قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وتخصيص أراض لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها النساء، وتطبيق مبدأ العمل عن بعد لتوسيع عمل المرأة، وتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية بنحو 1793 وظيفة.
ولزيادة حصة المواطنة في سوق العمل، قررت الخطة وضع الترتيبات النظامية لتعيين معلمتين على وظيفة واحدة خلال ستة أشهر، ودراسة مقترح "التقاعد+5" الذي يتيح للمعلمات اللاتي أمضين 26 عاما طلب التقاعد مع الاحتفاظ بكامل الحقوق التقاعدية، بما يستهدف نحو 20% من المعلمات اللاتي تجاوز عددهن 270 ألف معلمة.
أمر ملكي لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية
آل مفرح: تخصيص 13 ألف وظيفة للمعلمين و32 ألفا للمعلمات استثمار أمثل
الرياض: عبدالله فلاح، واس
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمس أمراً ملكياً يقضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنين الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة.
وجاء نص الأمر"أنه بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم "أ/29" بتاريخ 20 /3 /1432 القاضي بتشكيل لجنة عليا لدراسة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، ووضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص في هذا الشأن. وبعد الاطلاع على الأوامر والقرارات والتقارير والدراسات ذات الصلة بإيجاد فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات وتفعيل برامج السعودة وخططها. وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المشار إليها المتخذ في هذا الخصوص وعلى الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنين الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنين الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً: قيام الجهات المعنية المشار إليها في الخطة ـ كل فيما يخصه ـ بتنفيذ ما ورد فيها وفق جدولها الزمني واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية حيال ذلك.
ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
شكر وتقدير
إلى ذلك، رفع وزير التربية والتعليم، الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات الوزارة وأبنائه الخريجين والخريجات المعدين للتدريس، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد صدور أمره الكريم بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المعدين من قبل اللجنة العليا المشكلة لدراسة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، ووضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص في هذا الشأن.
كما رفع الأمير فيصل بن عبدالله، شكره وتقديره للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، على جهوده المباركة للتوصل إلى جملة من التوصيات العاجلة والمستقبلية التي ستسهم في إيجاد حلول لأبنائنا وبناتنا الخريجين والخريجات في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد على أهمية تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ الخطة في الفترة الحالية والمقبلة، متمنيا أن يحقق الخريجون والخريجات تطلعات القيادة الحكيمة، والإسهام في دفع عجلة التنمية، وحث منسوبي الوزارة على إنجاز المهام الموكلة لهم في الخطة التفصيلية المشار إليها في الأمر الملكي الكريم.
نقلة في قطاع التعليم
من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى، الدكتور أحمد آل مفرح، أن الأمر الملكي الصادر أمس، يعد نقلة نوعية في قطاع التعليم وداعما كبيرا لكل مهتم بالعملية التربوية والتعليمية.
ووصف آل مفرح في اتصال مع "الوطن" أمس، تخصيص 13 ألف وظيفة للمعلمين و32 ألف وظيفة للمعلمات بـ"الاستثمار الأمثل" في التشكيلات المدرسية، وهذا دليل واضح على بعد نظر اللجنة العليا ومهارتها على معالجة هذه القضية الهامة، مؤكدا أن هذا ما يتعطش له الميدان التربوي وما كان ينادي به عدد من المختصين في التربية والتعليم خلال الفترة الماضية.
وشدد الدكتور آل مفرح، على أهمية التشكيلات المدرسية، وقال: لا يمكن أن تعمل المدرسة دون تشكيلات مدرسية ولا يمكن أن يعمل في المدرسة إلا من هو على كادر تعليمي، فوظيفته تربوية تعليمية، ولفت إلى أن ذلك سيوفر وظائف يراعى فيها سد العجز وتخفيض الأعباء الإدارية والفنية في المدرسة على المعلمين والمعلمات، مبيناً أن القرار جاء واضحاً ومحددا، ويمنح وزارة التربية والتعليم مزيدا من المرونة في ترشيح القيادات المدرسية وفي حركة المعلمين والمعلمات.
وفيما يختص برياض الأطفال، أكد رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي أن ذلك يعد دعما كبيرا لرياض الأطفال في المملكة التي تحتاج للوظائف، نظرا إلى وجود الخطط لانتشارها، وكذا وجود العدد الكبير من المؤهلات في هذا المجال.
الأحق بالتوظيف.. الملك ينصفهم
لا ينسى أحد المشهد الذي تكرر في السنوات الماضية في الصحف وعلى المواقع الإلكترونية: خريجو المعاهد الصحية يرفعون اللافتات للمطالبة بتوظيفهم وهم الذين اختاورا أكثر التخصصات حاجة في الدولة.
كانوا يحملون شهاداتهم في يد، وأرقام العاملين من الوافدين في القطاع الصحي في الأخرى ويسألون: ألسنا أحق منهم؟
بالأمس جاء الأمر الملكي بخطتين: الأولى عاجلة بتوظيفهم وإعادة تأهيلهم والأخرى مستقبلية بعلاج الأخطاء التي أوصلتهم إلى حالهم هذه.
معضلة خريجي الدبلومات الصحية هي أنهم يحملون شهادات لم تعد تعترف بها وزارة الصحة منذ 3 سنوات، وإن كانت القطاعات الصحية بحاجة لتخصصاتهم. والأخرى أنهم لم يتلقوا تدريبا كافيا يؤهلهم لسوق العمل، لذلك جاء الإعلان أمس بأن أكثر من 14 ألف خريج لم يجتازوا اختبارات هيئة التخصصات الصحية.
لذا كانت خطة الأمر الملكي تنص على توظيف من اجتازوا تلك الاختبارات، وهم أيضا 14 ألفا، في وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى إضافة إلى القطاع الخاص. وإعادة تأهيل من لم يوفق في اجتيازها وذلك بإلزام المعاهد التي تخرجوا منها وكليات المجتمع بإكمال تأهليهم مرة أخرى على أن تدفع لهم مكافأة شهرية (1000 ريال) أثناء تلك الفترة.
أما الجانب المستقبلي فهو سد الثغرات التي تسببت في تدني مهاراتهم وذلك بالطلب من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بإعادة دراسة وضع المعاهد الصحية وإغلاقها تدريجيا، وتوجيه وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزراة الصحة بخصوص الدبلومات الصحية ورفع جودتها.
القضية الأخرى التي جاء الأمر الملكي بحلها، هي رواتب المعلمين في القطاع الأهلي، وهم 22 ألف معلم ومعلمة. فكان التوجيه بزيادة مرتباتهم بوضع حد أدنى (5 آلاف ريال) للتناسب مع طموحهم. وهو ما سيؤدي إلى استقرارهم وتخفيف الحمل على وزارة الخدمة المدنية التي يطالبها هؤلاء بتوظيفهم بغية الحصول على رواتب متوازية مع شهاداتهم وأقرانهم في القطاع الحكومي، وهو الذي لم يجدوه في القطاع الأهلي.
أبها: محمد الصالحي
إرادة الملك.. ترسيخ مبدأ الالتزام بالتوقيت في خطة المعالجة العاجلة
أبها: عبدالقادر عياد
"أسبوع، شهر، عام، ومستمر".. يعود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مجدداً ليرسخ عامل التوقيت عبر تحديد المدة الزمنية المستحقة للتنفيذ، وهو يصدر أمره بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية.
الخطة التي حملت 19 برنامجاً، حددت بشكل دقيق المدة الزمنية المستحقة لتنفيذ كل برنامج، بما يتوافق مع آلية التنفيذ وما تحمله من إجراءات. ففي حين أتى برنامج "توفير البيانات الإحصائية لغرض التوظيف" بمدة تنفيذ "أسبوع" يبدأ من اكتمال ورود إجابات الجهات الحكومية؛ جاء برنامج "البرامج المرادفة لدعم التوظيف النسوي في مجال التعليم" بمدة تنفيذ ستة أشهر في فقرته (أ) وسنة في فقرته (ب).
عبارة "الجدول الزمني" التي أردفت عبارة "الخطة التفصيلية" في أمر الملك، أفصحت عن كون التوقيت في هذه الخطة أتى عبر دراسة واقعية لآلية التنفيذ، بحيث حددت المدة الزمنية بما يسمح بتنفيذ البرنامج المطلوب، وأيضاً بما لا يسمح بالتسويف أو التأخير.
وإذ لم يغب التوقيت المحدد، بالأيام والأسابيع والأشهر، عن آلية تنفيذ البرامج؛ جاءت برامج أخرى بتوقيت آخر يحمل مفردة "مستمر"، التي أريد لها أيضاً أن تعبر عن الديمومة وهي ترافق برنامج مثل "تفعيل قرارات السعودة" ضمن آلية التنفيذ التي تشترط تقديم الخدمات الحكومية للقطاع الخاص بما يقدمه من مستندات تثبت التزامه بنسب السعودة المقررة من وزارة العمل، والتأكيد على جميع الأجهزة الحكومية بتنفيذ ما يخصها في استراتيجية التوظيف، وغيرها من آليات تنفيذ برنامج "تفعيل قرارات السعودة" حيث جاء التوقيت هنا مستمراً، بمعنى أن تلك البرامج لا تنتهي بفترة زمنية معينة؛ بل هي مستمرة باستمرار الوقت، وفي ذلك أيضاً ترسيخ لمبدأ التوقيت.
لمستقبل الأجيال.. تجاوز أخطاء الماضي واحترام "سوق العمل"
أبها: محمد الصالحي
كخطة مستقبلية تضمن للأجيال المقبلة حقهم في التعليم والتدريب الجيدين، وتؤهلهم للحصول على وظائف مرموقة بما يملكونه من مهارات، جاء الأمر الملكي أمس ببرامج عدة للمواءمة بين مخرجات التعليم العالي والعام ورفع جودتها لكي لا يبقى ضعف تعليمهم وتدريبهم حجة عليهم عند التوظيف.
فجاء أولا برنامج المواءمة مواجها للقطاع الحكومي، بهدف ربط برامج الكليات والمعاهد التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إضافة إلى المعاهد الصحية الأهلية بمجلس التعليم العالي بهدف إعادة هيكلتها لتصبح مرتبطة باحتياجات تلك القطاعات.
كما جاء البرنامج بتشكيل لجنة مشتركة تجتمع نهاية كل عام دراسي لتنسيق القبول وتوزيع نسب الاستيعاب بين مؤسسات التعليم العالي والتدريب التقني والمهني.
وبحسب الخطة التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين أمس، فإن جميع البرامج التعليمية والتدريبية ستخضع لمعايير الجودة الفنية والأكاديمية التي ستقرها الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي بصفة دائمة بغية الرفع من مستوى تأهيل خريجيها.
وبدا واضحا أن التركيز بدأ يتجه إلى التعليم العام، بعدما ظل مسؤولو الجامعات ووزارة العمل يحملونه لسنوات وزر البطالة. فبرنامج تحت مسمى "رفع جودة مخرجات التعليم العام" جاءت خطة عاجلة بـ10 محاور تنفذ خلال 3 أشهر للتأسيس لجيل مسلح بالتعليم والتدريب الجيدين لا يدع فرصة للمماطلة في توظيفهم.
وكان أبرز تلك المحاور : اختيار المعلمين الأكفاء، وضع معايير للمعلمين وتطبيق رخصة العمل، وضع نظام رتب للعاملين في الوظائف التعليمية إضافة إلى الإسراع في تدريب وتأهيل المعلمين. كان الرهان على التغيير فيها أن يبدأ من المعلم.
وكبرنامج عام آخر جاءت خطة بإعداد دراسة لحصر أعداد الدارسين في الجامعات ومؤسسات التدريب حسب جنسهم وتخصصاتهم، ودراسة أخرى لحصر المهن التي يكثر فيها غير السعوديين في القطاع الخاص بغية إشعار مؤسسات التعليم العالي والتدريب التقني والمهني لتفصل مخرجاتها على مقاس تلك الوظائف حتى يسهل توجيه السعوديين المؤهلين إليها مستقبلا.
وللسنوات العشر المقبلة، جاء الأمر الملكي بإعداد دراسة لتحديد التخصصات والأعداد التي يحتاجها سوق العمل في القطاع الخاص، وأخرى لتحديد الفجوة الموجودة بين تخصصات الباحثين عن العمل وتلك التي تحتاجها مؤسسات القطاع الحكومي والخاص.
هي إذن خطة تجهز المقاعد الوظيفية الملائمة للمواطنين الذين سيطرقون الأبواب للبحث عن وظيفة في المستقبل القريب.
كان الهدف واضحا، فلا أحد يريد لهم غدا أن يجلسوا كأسلافهم في قوائم الانتظار والبطالة بسبب خطأ لم يقترفوه: تخصصات لا يحتاجها السوق، وتدريب متواضع.
أبرز ملامح الخطة التفصيلية
• توفير 52 ألف وظيفة لوزارة التربية والتعليم وبدء شغلها مع بداية العام الدراسي المقبل.
• استيعاب 14 ألف خريج ممن اجتازوا التصنيف المهني بالقطاع الصحي خلال 6 أشهر.
• إعادة دراسة وضع المعاهد الصحية وإغلاقها تدريجياً.
• اختيار معيدات تنطبق عليهن شروط الإعادة من الجامعات خلال شهرين.
• وضع الترتيبات النظامية لتعيين معلمتين على وظيفة واحدة خلال 6 أشهر.
• دراسة مقترح التقاعد + 5 ، ويستهدف المعلمات اللاتي أمضين 26 عاماً بالخدمة.
• الإسراع بإنشاء إدارات نسائية لدى الأجهزة التي لم تقم بعد بإنشاء هذه الإدارات وتدبير وظائف كافية خلال شهرين.
• الاستفادة من الوظائف النسوية الشاغرة في تعيين الخريجات.
• تفعيل "السعودة" في عقود النظافة والتشغيل والصيانة.
• إضافة وظائف ومهن جديدة يحظرعلى غيرالسعوديين شغلها.
• تفعيل عمل لجنة السعودة بين وزراة الداخلية وإمارات المناطق.
• وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص.
• عدم السماح بتوظيف المرافقين للعمالة الوافدة.
• تنفيذ قصرالعمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية.
• التنسيق مع القطاع الخاص لتحديد الدوام بـ 8 ساعات يومياً وجعل العمل 5 أيام بالأسبوع.
• تخصيص أراض داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشاريع صناعية تعمل فيها النساء.
• تطبيق العمل عن بعد لتوسيع عمل المرأة.
• حصر الوظائف المشغولة بغيرالسعوديين.
• شغل الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص بمواطن أو مواطنة.
• تأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية بالمملكة بحوالي 1793 وظيفة.
• زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين بالمدارس الأهلية، ووضع حد أدني 5 آلاف ريال وبدل نقل 600 ريال، ويتحمل صندوق الموارد البشرية 50%.
• عقد موحد لاستقرار 22007 بالتعليم الأهلي ليصل إلى 39 ألفا و943 وظيفة.
• زيادة تكاليف إصدار رخص العمل لتعزيز إيرادات صندوق الموارد البشرية لدعم السعودة.
• تعديل نسبة القبول بالجامعات من خريجي الثانوية لتكون 55 % للمرحلة الجامعية و15 % لكليات المجتمع و25% للمؤسسة العامة للتدريب التقني و5 % لباقي مؤسسات التعليم العالي.
• رفع جودة مخرجات التعليم العام.
• إلزام العمالة الوافدة بالحصول على شهادة الفحص المهني قبل الإقامة وممارسة المهنة.
• حصر الدراسين في الجامعات السعودية ومؤسسات التدريب حسب جنسهم وتخصصاتهم.
• حصر مهن غير السعوديين بالقطاع الخاص من واقع بيانات "العمل".
• دراسة تحديد احتياجات سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة.
الملك يمسح مفردة "البطالة"
أولا: الحلول العاجلة قصيرة المدى (لمن هم على قوائم الانتظار)
ثانياً: الحلول المستقبلية
"التقاعد + 5" يتيح تعيين 120 ألف معلمة خلال عام
حال الموافقة على تطبيق برنامج التوظيف الجزئي
جدة: حسن السلمي
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس، بدراسة مقترح "التقاعد +5" ضمن الحلول العاجلة والمستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية كخيار جديد لتوظيف الخريجات في سلك التعليم، هذا الاقتراح سيتيح تعيين 120 ألف معلمة خلال عام.
مقترح "التقاعد +5"، الذي يتيح للمعلمات اللاتي أمضين 26 عاما في الخدمة طلب التقاعد مع احتفاظ المعلمة بكامل حقوقها التقاعدية، يستهدف 20% من إجمالي معلمات وزارة التربية اللاتي تجاوز عددهن في آخر إحصائية 270 ألف معلمة.
وبما أن 20% من إجمالي المعلمات، قد تجاوزت خدماتهن في التعليم على أقل تقدير 26 عاما، فإن هذا المقترح يتيح لقرابة 55 ألف معلمة فرصة التقاعد المباشر دون شرط بلوغ سن 60 عاما، مع الاحتفاظ بكامل المزايا والحقوق الوظيفية، علاوة على قرابة 5 آلاف وظيفة تشغر سنويا لأسباب التقاعد النظامي والتوسع في المدارس، فإن الوظائف التعليمية النسائية التي يتوقع شغورها بعد إقرار مقترح "التقاعد +5" خلال عام من الآن سوف تتجاوز 60 ألف وظيفة تعليمية.
ولأن الخطة التفصيلية للحلول العاجلة والمستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية، قد أقرت أمس، وضع الترتيبات النظامية التي تسمح بتعيين معلمتين في وظيفة تعليمية واحدة ضمن برنامج "النصاب الجزئي"، الذي يسمح لمعلمتين اقتسام نصاب الحصص في التخصص الواحد، واقتسام راتب وظيفة واحدة، فإن الإقبال من قبل الخريجات على هذا البرنامج سيكون كبيرا، إذا ما قورن هذا البرنامج بحجم المتقدمات للوظائف التعليمية.
وكون وضع ترتيبات نظام التوظيف الجزئي للمعلمات سيكون خلال 6 أشهر مقبلة، وفق خطة حلول معالجة تزايد أعداد الخريجين، ويليها الانتهاء من دراسة "التقاعد +5"، فإن 60 ألف وظيفة تعليمية سوف تشغر تلقائيا في قطاع تعليم البنات، ليتم بذلك استيعاب 120 ألف خريجة في هذه الوظائف بنظام "التوظيف الجزئي"، الذي تؤيده أعداد كبيرة من الخريجات وفق آخر استطلاع، لعدة فوائد تجنيها الموظفة من هذا النظام، منها ما يتعلق بقلة ساعات العمل، مقارنة بالدخل المادي الشهري، الذي لن يقل عن 4 آلاف ريال شاملا خصومات معاشات التقاعد.
أرقام
• "التقاعد +5" مقترح جديد يتيح للمعلمة التقاعد النظامي حال بلوغ خدماتها 26 عاما.
• "التوظيف الجزئي" برنامج يسمح لمعلمتين باقتسام نصاب الحصص واقتسام الراتب الشهري ضمن وظيفة تعليمية واحدة.
• إجمالي المعلمات في وزارة التربية يتجاوز 270 ألف معلمة.
• 20% من المعلمات تجاوزت خدماتهن 26 عاما.
• قرابة 55 ألف معلمة ينطبق عليها نظام "التقاعد +5" حال إقراره.
• 5 آلاف وظيفة تعليمية نسائية تشغر سنويا لأسباب التقاعد والتوسع في المدارس.
• 60 ألف وظيفة تعليمية تتاح أمام الخريجات حال إقرار نظام التقاعد الجديد.
• 120 ألف خريجة يتوقع توظيفها إذا ما تم تطبيق التوظيف الجزئي.
