أمر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بمنع التظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد. وذكرت مصادر أمنية أن القرار تضمن منع الاعتصامات ونصب السرادق في الساحة التي تشهد كل يوم جمعة ومنذ يوم 25 فبراير الماضي تظاهرات احتجاجية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وتحسين الأداء الحكومي وتوفير الخدمات. وكانت قيادة عمليات بغداد خصصت في 14 أبريل الماضي ملعبي الزوراء والشعب ليكونا مكانا للتظاهرات بدلا عن ساحتي التحرير والفردوس، لكن المتظاهرين رفضوا الالتزام بذلك.
وتشهد بغداد يوم الجمعة المقبل تظاهرة دعت إليها حركات احتجاجية لعجز الحكومة عن تنفيذ وعودها في تلبية مطالب المواطنين خلال الـ 100 يوم التي تنتهي الثلاثاء المقبل.
على صعيد آخر أعرب المالكي عن خشيته من احتمال وقوف جهات سياسية مشاركة في العملية السياسية وراء الخروقات الأمنية الأخيرة. وقال خلال كلمة في حفل تأبيني برحيل زعيم المجلس الأعلى الإسلامي محمد باقر الحكيم، أمس "أخشى على المسيرة من الخلافات السياسية، فالاختراقات الأمنية لا تخيفني ولا تخيف الأجهزة الأمنية، ولكن أخشى أن تكون هذه الخروقات لها دوافع سياسية من أبناء العملية السياسية". ولوح بتشكيل حكومة أغلبية من القوى السياسية المعروفة بالجهاد ومقارعة النظام السابق في حال أخفقت الكتل النيابية في تطبيق مفهوم الشراكة. ولفت المالكي إلى أن بقايا حزب البعث وتنظيم القاعدة يشكلان تحالفا "مسخا" لإثارة الأجواء "المسمومة" والفتنة الطائفية في العراق.
في غضون ذلك، أعلنت مصادر عراقية أمس ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي استهدف مصلين والهجوم الانتحاري داخل مستشفى في مدينة تكريت إلى 24 قتيلا و75 جريحا.
