شارك أكثر من 100 ألف شخص في مراسم تشييع عشرات الأشخاص الذين قضوا أول من أمس بنيران قوات الأمن في مدينة حماة شمال سورية خلال تظاهرات مناهضة للنظام. وأفاد اثنان من سكان المدينة أن قوى الأمن غائبة عن المدينة. وأشارأحدهما إلى أن خدمة الإنترنت قطعت عن حماة. وقال نشطاء إن حصيلة ضحايا تظاهرات أول من أمس في سورية بلغت 70 قتيلا على الأقل.
وقالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية" إن 53 متظاهرا قتلوا في مدينة حماة وواحدا في دمشق واثنين في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا. وقتل سبعة أيضا في بلدة الرستن بوسط سورية التي تتعرض لهجوم عسكري وتحاصرها الدبابات منذ الأحد الماضي. وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من ألف مدني قتلوا منذ اندلاع الانتفاضة. وقال شاهد وهو طبيب بيطري يقيم في حماة "كانت مثل حفلة كبيرة. شاركت أسر كاملة في المسيرة. حملت النساء زهورا وأنشدن من أجل الحرية وإسقاط نظام الشبيحة. كاد البعض يطير فرحا حين أطلق النار بشكل عشوائي من فوق أسطح المباني. رأيت 50 جثة وأنا أهرع نحو المستشفى للتبرع بالدم. المصابون بالمئات". إلى ذلك، تم الإفراج أمس عن المعارض والكاتب علي العبدالله (61 عاما) عضو قيادة "إعلان دمشق للتغيير الديموقراطي" بموجب العفو العام الذي أعلنه الرئيس بشارالأسد الثلاثاء الماضي.
من جانب آخر تسعى الدول الغربية لمعاقبة سورية لاشتباهها بأنها تقوم بنشاطات نووية غير مشروعة، من خلال اقتراحها على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يبدأ اجتماعاته غدا في فيينا عرض القضية على مجلس الأمن الدولي. وسيبحث الأعضاء في المجلس اعتبارا من الاثنين في ميزانية السنتين المقبلتين للوكالة والكارثة النووية في اليابان. لكن الاهتمام سيتركز على الأرجح على التحقيقات المتعلقة بالبرنامجين النوويين غير المشروعين لإيران وسورية المستمرين منذ سنوات. ونشر المدير العام للوكالة الياباني يوكيا أمانو الأسبوع الماضي تقريرين حول تقدم هذين التحقيقين يتهمان دمشق وطهران بعرقلة التحقيقات. وتنتهز الولايات المتحدة فرصة نشر التقرير وهو الأقسى الذي تصدره الوكالة لإدانة عدم احترام سورية لالتزاماتها الدولية وتريد نقل الملف إلى مجلس الأمن. وترى واشنطن أن قرارا ضد دمشق "حاسما لحماية مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتفاقات الضمانات"، كما ورد في رسالة وجهت إلى الدول الأخرى الأعضاء في المجلس. وتبنت بريطانيا الموقف نفسه. وقال سفيرها سايمن سميث إن "ما قاله لنا المدير العام بشأن سورية هو أن هذا البلد لم ينفذ التزاماته بشأن اتفاقات الضمانات". وأضاف أن "هذا الرفض يجب أن يبلغ به مجلس الأمن الدولي كما هو واجب علينا بموجب نظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
