بدأت الجهات المختصة في المملكة اتخاذ حزمة من التدابير الوقائية والإرشادية للتعامل مع بكتيريا "إشريكيا كولاي" المعروفة اختصاراً باسم "إي كولاي". ورجحت وزارة الزراعة إيقاف استيراد الخضراوات موقتاً من دول الاتحاد الأوروبي، فيما بادرت هيئة الغذاء والدواء إلى تشديد الرقابة عبر ستة منافذ للتأكد من عدم دخول أية منتجات غذائية ملوثة إلى المملكة، فيما تعتزم إدارة التوعية الصحية طباعة 20 ألف مطوية تثقيفية لتنبيه المواطنين والمقيمين بمخاطر البكتيريا وطرق الوقاية منها.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية جابر الشهري لـ"الوطن" أنه لا يوجد أي تهديد في المملكة حاليا، مؤكداً أن الوزارة تدرس حالياً إيقاف الاستيراد من أوروبا بصفة موقتة".
من جانبه، أكد نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور إبراهيم المهيزع أن الهيئة شددت مراقبة منافذ فحص الأغذية المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمنع دخول منتجات تحمل بكتيريا "إي كولاي"، مؤكدا أن المملكة لم تسجل حتى الآن أي إصابة تحمل أعراض الإصابة بهذه البكتيريا.
أما وزارة الصحة فأكدت أنه تم إصدار توجيهات للمسافرين لأوروبا بأهمية الالتزام بسبل الوقاية من البكتيريا، مؤكدة أنه في حال ظهور إصابات فإن هناك عقاقير متوفرة لعلاجها، وهي عبارة عن مضاد حيوي يعطى للشخص المصاب بحيث يتم الشفاء من الإصابة بعد مرور عدة أيام.
من جهة ثانية، قال علماء أمس إنهم اكتشفوا سلالة جديدة وقوية من البكتيريا لا تنفع معها العقاقير العادية، وهي من فئة العنقوديات الذهبية المقاومة للمضادات الحيوية.
بدأت السلطات المختصة في المملكة باتخاذ حزمة من التدابير الوقائية والإرشادية للتعامل مع بكتيريا "إشريكيا كولاي" المعروفة علمياً بالاسم المختصر "إي كولاي". حيث رجحت وزارة الزراعة إيقاف استيراد الخضراوات مؤقتاً من دول الاتحاد الأوروبي، فيما بادرت هيئة الغذاء والدواء إلى تشديد الرقابة عبر ستة منافذ بحرية وجوية وبرية للتأكد من عدم دخول أي منتجات غذائية ملوثة إلى المملكة، فيما تعتزم إدارة التوعية الصحية طباعة 20 ألف مطوية تثقيفية لتنبيه المواطنين والمقيمين بمخاطر بكتيريا "إي كولاي" وطرق الوقاية منها. وقد تزامن ذلك مع بيان أصدرته أمس وزارة الصحة، دعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة غسل الخضار جيداً لتجنب الإصابة بالبكتيريا، وكذلك الاهتمام بالنظافة الشخصية، قبل وأثناء تجهيز الأطعمة.
وكان وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية المهندس جابر بن محمد الشهري قد أوضح في تصريحات خاصة إلى (الوطن) أمس أن "بكتيريا (إي كولاي) منتشرة في كافة أنحاء العالم، وكذلك في المملكة، ولكن ما سجل في أوروبا له صفة الخطورة، وهو سلالة يطلق عليها (عتره) وهي شديدة الضراوة، وقد تؤدي إلى الوفاة".
وأضاف الشهري أن "الوزارة تتابع مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الزراعة العالمية، والمختبرات الزراعية الصحية في الاتحاد الأوروبي التطورات أولاً بأول، وأنه لا يوجد أي تهديد في المملكة في الوقت الراهن، وذلك لأن المملكة تستورد كميات بسيطة من ألمانيا وإسبانيا، مؤكداً أن الوزارة تدرس حالياً إيقاف الاستيراد من أوروبا بصفة مؤقتة حتى تتضح تفاصيل أكثر عن الوباء المنتشر في الاتحاد الأوروبي".
وأكد أن هناك شبهة بأن الخضار هي الناقل للبكتيريا، وتحديدا الطماطم والخس والخيار التي تؤكل طازجة، وأشار إلى أن الخضار المشتبه بها في نقل المرض، لن تكون خطرة في حال تم طبخها، ونفى الشهري أن يكون للحوم أو الألبان علاقة بالبكتيريا، وقال إن المختبرات الأوروبية لم تعط معلومات مؤكدة عن ناقل المرض، ولم تتم الإشارة فيما وردنا من مختبراتهم إلى أن اللحوم أو الألبان أو الأجبان ربما تكون ناقلا للبكتيريا، إلا أن ذات التقارير أشارت إلى الخضار غير المطبوخة والخيار والخس والطماطم تحديدا.
وقال إن المنتج المحلي ليس منه خطورة، ولا احتمالية لتواجد هذا النوع من البكتيريا في المنتجات الزراعية السعودية، وكذلك ما تستورده المملكة من دول الجوار الشام وتركيا ومصر وغيرها.
وشدد الشهري على أن أي منتجات حيوانية أو زراعية تصل إلى المملكة يتم فحصها من قبل مختبرات الوزارة وفروعها، في الظروف العادية فضلا عن الظروف التي تواكب انتشار الأوبئة كما هو الحال حاليا، وأكد أنه إلى الآن لم يسجل في المملكة أي منتج زراعي مصاب ببكتيريا العترة، والمرض حقيقةً لم يخرج من أوروبا إلى الآن.
ودعا الشهري إلى عدم القلق، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة كإجراء احترازي لمنع دخول أي بكتيريا أو أي أمراض، مفيداً بأن وزارة الزراعة مهتمة في فحص كافة الخضار والفواكه الواردة إلى المملكة.
من جهته، أكد نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور إبراهيم المهيزع أن الهيئة شددت مراقبة منافذ فحص الأغذية المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الجهات المعنية بناء على البيان الصادر من منظمة الصحة العالمية الذي يحذر من بكتيريا "إي كولاي" الذي أعلن عنه في قارة أوروبا، وانتشر في ألمانيا.
وقال في تصريح إلى "الوطن" أمس "إن تشديد الرقابة يشمل 6 منافذ لتفتيش الأغذية المستوردة من الخارج، ويشرف عليها اختصاصيون ومحللو أحياء بيولوجية، عبر إجراء سحب أي أغذية يشتبه بها، ومنها الخيار والسبانخ والطماطم بمشاركة وزارة الزراعة التي تراقب المزارع الداخلية لمنع سقي المزارع بمياه الصرف الصحي التي قد تتسبب في انتشار فيروسات المرض.
وأوضح أن المملكة لم تسجل حتى الآن أي إصابة تحمل أعراض الإصابة ببكتيريا "إي كولاي"، وأن هذه البكتيريا تصيب القناة الهضمية بجسم الإنسان، وقد ظهر مؤخرا سلالات جديدة وصفها بالممرضة، وتسمى بـ "متلازمة النزف الدموي البولي" وتسبب الفشل كلوي.
وكشف عن أن ألمانيا سجلت حتى الآن 1900 حالة، وتأكد إصابة 500 بنزف دموي، فيما تسبب هذا المرض في وفاة 18 شخصاً، وهو ما دعا المختصين بمنظمة الصحة العالمية إلى إشعار العالم والبحث عن أسباب انتشار هذه البكتيريا، مضيفا أن الاتهام الموجه للخيار غير صحيح ويمكن لهذه البكتيريا الانتقال عن طريق الطماطم والخس أيضا وبعض نوعيات أخرى من الأغذية يتوافر بها هذا النوع من السلالة البكتيرية، ولا تنحصر الإصابة بالفشل الكلوي بل يمكن أن تنقل فيروس مرض الكبد الوبائي".
وأبان أن هيئة الغذاء والدواء تراقب أي أغذية تدخل المملكة من خلال مراكزها، وتتابع أي مستجدات بشأن هذا المرض، وتطرق إلى أن فرع هيئة الغذاء يقوم بمراقبة الغذاء، من خلال "هيئة الدستور الغذائي" التي تعد مرجعا دوليا للمواصفات الغذائية وهي هيئة انبثقت في المملكة بتشجيع وإشراف من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، ومهمتها وضع معايير غذائية دولية.
ووصف الدستور الغذائي بأنه مجموعة من المواصفات والمدونات، يتناول الشروط المفصلة بنوع الغذاء وتشغيل عمليات الإنتاج ونظم المراقبة والهدف منه حماية المستهلك، وقال تقوم الهيئة بتنفيذ مبادئ سلامة المنتج الغذائي بدءا من حلقة الإنتاج والتجهيز والتصنيع بهدف تعزيز السلامة الغذائية للمنتج المحلي أو المستورد، وتتعاون اللجان المنبثقة مع الجهات المعنية في وضع ضوابط تنظيم عمليات الفسح الجمركي وفحص الأغذية والمواد الخام ووضع ضوابط تنظيم الإعلان عن المنتجات، وتخضع كل المنتجات الداخلة للمملكة المستوردة والمحلية للتحليل كي نضمن سلامتها، ويهتم الدستور الغذائي بإعداد وتطوير البرامج التدريبية التي تعزز رفع كفاءة العاملين في مجال الغذاء وتطبق أحكام نظام مكافحة الغش التجاري والرفع بجزاءات المخالفين للأنظمة الخاصة بالأغذية.
