تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في مصر أمس، حيث دانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إحالة 3 قضاة للتحقيق في إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل لانتقادهم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري. وقال رئيس المنظمة حافظ أبو سعدة إن "ذلك يشكل انتهاكا لالتزامات مصر باستقلال السلطة القضائية، وكذلك حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية مكفولة أيضا بمقتضى تلك المواثيق".
كما أبدى المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس قلقه من استدعاء إعلاميين وصحفيين وناشطين إلى النيابة العسكرية بتهم تتعلق بواجباتهم المهنية وأنشطتهم.
وأشار إلى أن "وصف هذه المقابلات بأنها لقاءات ودية لا يقلل من حدة القلق تلك، حيث إن الاستدعاء بشكله وبالجهة التي تأمر به يشكل ترويعاً للإعلاميين والناشطين مما لا يمكنهم من القيام بمهامهم والتمتع بحريتهم على الوجه الأمثل".
وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق أن "المجلس لاحظ خلال اجتماعه الدوري زيادة معدلات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري المخالفة للدستور والقوانين الوطنية والمعايير الدولية التي تضمن حق المدنيين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي".
من جهة أخرى، نظمت مجموعة من القوى الوطنية والسياسية مظاهرات محدودة أمس فيما عرف بجمعة "الدستور أولاً"، حيث نظم الائتلاف المدني الديموقراطي المكون من أكثر من 30 حزبا وحركة، مظاهرة أكدوا فيها رفضهم لقانون انتخابات مجلس الشعب الذي يقضى بأن "تجرى الانتخابات بالقائمة المغلقة على ثلث المقاعد والثلثين بنظام الفردي". وطالبوا بوضع دستور جديد للبلاد يشارك في صياغته ممثلون عن كافة طوائف الشعب المصري رافضين أن تستأثر فصائل سياسية محددة في مجلس الشعب القادم برسم مستقبل مصر.
وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس جمعية الهداية الإسلامية الشيخ حافظ سلامة اعتكافه في مسجد النور احتجاجا على عدم تنفيذ وزارة الأوقاف للحكم القضائي الصادر بضم المسجد للجمعية. وطالب سلامة المجلس العسكري بحل أزمة مسجد النور في أسرع وقت، وأشار إلى أنه سيظل معتكفا في المسجد لحين تنفيذ الحكم.
