تُعتبر سياسة الطاقة إحدى أهم المجالات التي توليها حكومات العالم أهمية خاصة لما لها من انعكاسات هامة على جميع مناحي التطوير والتنمية. وقد فهمت الصين منذ سنوات أن أمن الطاقة أهم من أن يُترك عرضة لقوى السوق وحدها،ومن ثم جعلت الطاقة من أولويات الأمن القومي لديها. وقد نشر "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" في أبريل الماضي دراسة للباحثة كريستينا لين تناولت فيه سياسة الصين في مجال الطاقة قالت فيه إن الصين أنشأت موطئ قدم لها في وسط آسيا والشرق الأوسط، من خلال الضلوع بمشاريع متنوعة مثل مد خطوط أنابيب وإقامة بنى تحتية جديدة. كما تزيد البلاد أيضاً من علاقاتها العسكرية لحماية تلك المصالح.
وترى الصين أمن الطاقة من وجهات نظر جغرافية سياسية واستراتيجية بدلاً من مجرَّد وجهة نظر اقتصادية خالصة. وقد كانت بكين معنية بمواجهة مبادرات الطاقة الغربية في المنطقة. ففي عام 2009 على سبيل المثال، أكملت "شركة البترول الوطنية الصينية" التابعة للدولة خط أنابيب غاز طبيعي عبر "وسط آسيا" إلى تركمانستان على الشاطئ الشرقي لبحر قزوين، في نفس الفترة التي كانت تعمل هناك مجموعة شركات مدعومة من قبل الاتحاد الأوروبي على خط أنابيب نابوكو للوصول إلى احتياطيات الغاز في تركمانستان من الغرب. وفي يونيو 2010، أعلن رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف عن مشروع بتكلفة ملياري دولار لربط خط الأنابيب الشرقي مع الصين، بموارد تركمانستان الغربية، مما يهدد قابلية تطبيق خط أنابيب نابوكو. وقد واجهت خطط الطاقة في مسرح "الناتو" في أفغانستان المجاورة منافسة من الصين أيضاً. فقد دعت الشركات الأميركية و"بنك التنمية الآسيوي" كثيراً إلى إنشاء خط أنابيب غاز من تركمانستان يمر عبر أفغانستان إلى المستهلكين في باكستان والهند. وفي أماكن أخرى في المنطقة، دخلت الصين مسرح الطاقة العراقي، وهي الآن أكبر مستثمر للنفط والغاز في تلك البلاد.
تحول استراتيجي
منذ أن أصبحت الصين دولة مستوردة للطاقة عام 1993، تبنَّت استراتيجية شراء أصول الطاقة في الخارج، محولة الطرق التاريخية القديمة إلى شبكة خطوط أنابيب حديثة وطرق وسكك حديدية لإمدادات الطاقة الخاصة بها. وينبع هذا النهج من مخاوف بكين من الحصار الأميركي على الإمدادات البحرية في حال نشوب عداءات بسبب تايوان، فضلاً عن طلب الصين المتزايد للطاقة.
وقد أظهر تقرير اقتصادي في أغسطس 2010 أن الصين أصبحت أول مستهلك للطاقة في العالم متخطية بذلك الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، تمتعت البلاد بنمو سنوي جيد لمعظم العقد الماضي بفضل بناء البنية التحتية والصناعات الثقيلة التي تستهلك الطاقة، وكذلك النمو المتزايد في قطاع النقل.
في يناير 2010، أعلن مجلس الدولة في الصين إقامة "لجنة الطاقة الوطنية" برئاسة رئيس الوزراء وين جياباو مما يعكس المخاوف العميقة لدى النظام تجاه أمن الطاقة. ولمعالجة تلك المخاوف انضمت بكين إلى "منظمة شانغهاي للتعاون" التي تم تأسيسها في عام 2001، وتضم كلا من الصين وروسيا ودول وسط آسيا الأربع: كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، إلى جانب أربع دول مراقبة (هي إيران وباكستان والهند ومنغوليا). وقد استخدمت الصين المنظمة لتحقيق تكامل اقتصادي تدريجي مع منطقة "وسط آسيا/بحر قزوين" وتلبية ثلاثة أهداف رئيسة:
1-تهدئة مقاطعة شينجيانغ الملتهبة وهي موطن قوى "الأويغور المسلمين" الانفصالية الكبيرة؛
2- تنويع مصادر الطاقة من الخليج العربي؛
3-إظهار الهيمنة الصينية عبر أوراسيا.
تأثيرات متزايدة
امتدت استثمارات الطاقة الصينية المنتشرة على نطاق واسع إلى كل ركن تقريباً في "الشرق الأوسط الكبير"، ولاسيما في "حوض بحر قزوين" وأطراف أخرى مثل إيران وتركيا واليونان. وفي الكثير من الحالات تُرجم هذا التمدد الاقتصادي المتنامي إلى موطئ قدم عسكري أيضاً، نظراً إلى المشاركة الواسعة النطاق لأفراد الجيش الصيني في مشروعات الطاقة و"الشراكات الاستراتيجية" التي شكلتها بكين مع دول رئيسة.
إيران:. بين عامي 2005 و 2010، وقعت الشركات الصينية عقوداً بقيمة 120 مليار دولار مع قطاع النفط والغاز الإيراني. ولإيران أهمية خاصة لدى الصين لأن لها حدوداً مع بحر قزوين والخليج العربي. وفي الخليج ترى بكين إيران كوسيلة لتحقيق توازن أمام الدول العربية المدعومة من قبل الولايات المتحدة، بتصورها أن البحرية الأميركية غير قادرة على إغلاق الخليج تماماً، طالما تسيطر إيران حليفة الصين على الجانب الشرقي منه.
السعودية: يتدفق أكثر من نصف النفط السعودي حالياً إلى آسيا مقارنة بنسبة 14% إلى الولايات المتحدة. وتملك شركة "أرامكو السعودية" مصفاة في مقاطعة تشينغداو في الصين وأخرى في مقاطعة فوجيان، في حين بدأت الشركات الصينية في الاستثمار في الصناعة والبنية التحتية السعودية. وفي الوقت نفسه، لا تزال المملكة شريك الصين التجاري الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
وعلى الصعيد العسكري، في الثمانينات من القرن الماضي، قدمت الصين إلى السعوديين صواريخ ذات قدرة نووية من طرا ز "CSS-2"، وواشنطن قلقة الآن من أن الرياض ربما تسعى لخلق رادع ضد إيران باكتساب المزيد من الأسلحة التي صممتها الصين، فضلاً عن الرؤوس النووية ذات الاستخدام المزدوج من باكستان.
العراق: زادت بكين من حجم استثماراتها في العراق، وهي الآن أكبر مستثمر للنفط والغاز في تلك البلاد، حيث وقَّعت على عقود تطوير وخدمات طويلة المدى لحقول نفط الأحدب والرميلة وحلفاية وميسان، إما بصورة مباشرة أو من خلال الشركات الأجنبية التي تم شراؤها مؤخراً. وبالنظر إلى إنتاج النفط العراقي الذي لا يزال محدوداً والمشاكل الأمنية وعدم وجود قانون للنفط والغاز، تستمر الصين في الاعتماد بقوة على مموليها الكبار الحاليين وهم السعودية وأنغولا وإيران.
تركيا: بالإضافة إلى حدودها مع كل من البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، فإن تركيا هي عضو قديم في حلف الناتو، وتستمتع بوحدة جمركية مع الاتحاد الأوروبي، وتمثل منفذ العبور الرئيس لاثني عشر مشروعاً لخطوط الأنابيب متعددة الجنسيات. ويُشكِّل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد موقعاً مثالياً لشبكات السكك الحديدية التي تربط أوروبا بالشرق الأوسط وآسيا. وبناء على ذلك، عندما زار رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أنقرة في أكتوبر 2010، رفعت الصين مستوى علاقاتها الثنائية مع تركيا إلى "تعاون استراتيجي".
وقد جاءت زيارة وين جياباو في أعقاب مناورات "نسر الأناضول" القتالية الجوية المشتركة (التي قامت بها القوات الصينية والتركية) ومهمة السلام 2010 لـ "منظمة شانغهاي للتعاون". وتقليدياً كانت مناورات "نسر الأناضول" تدريباً لحلف "الناتو" بين تركيا والولايات المتحدة وأعضاء آخرين في منظمة حلف شمال الأطلسي، وإسرائيل؛ لكن يبدو أن أنقرة فضلت أن تحل الصين محل إسرائيل.
اليونان: في يونيو 2010، تولت شركة الشحن العملاقة "كوسكو" المملوكة للصين، الإدارة والتحكُّم العملياتي الكامل على الرصيف الرئيس في أكبر ميناء يوناني وهو بيرايوس بتكلفة 2.8 مليار جنيه إسترليني في عقد لمدة 35 عاماً يشمل توسيعاً مخططاً له. وبالنظر إلى أن اليونان تتحكم في خُمس أسطول التجارة العالمي، وهي أكبر زبون لأحواض بناء السفن الصينية، يهدف هذا الجهد إلى تعزيز التجارة الصينية مع الأسواق الناشئة حول إطار البحر الأسود والمتوسط. وتخطط الصين أيضاً لشراء حصة في شبكة السكك الحديدية المثقلة بالديون (OSE) وبناء مطار في كريت وبناء مركز لوجستي في شمال أثينا.
أبعاد عسكرية
تتمحور استراتيجية بكين الحالية حول تحقيق موطئ قدم صيني من خلال النفوذ العسكري أو الجيوسياسي على طول الشريط الساحلي للمحيط الهندي، وإلى الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط - في "سلسلة من اللآلئ." وتقع اللآلئ التي أقامتها بكين في السنوات الأخيرة على طول طرق البحار المستخدمة منذ قرون لربط الصين بحوض البحر الأبيض المتوسط. وهناك لآلئ معينة تشمل مرافق مطورة في بور سودان بين مرافق أخرى.
كما أضافت الصين أيضاً ميناء بيرايوس اليوناني كلؤلؤة جديدة في البحر المتوسط. وفي أغسطس 2010، زارت القطع البحرية الصينية بيرايوس عندما التقى رئيس أركان القوات الجوية اليونانية، فاسيليوس كلوكوزاس، مع وزير الدفاع الصيني، ليانغ قوانغ ليه، في بكين في الشهر نفسه لمناقشة التعاون العسكري المتزايد. وفي أماكن أخرى تأمل بكين في إقامة قاعدة بحرية دائمة في خليج عدن/البحر العربي. والخيار الأرجح هو ميناء عدن اليمني ذلك أن البدائل الأخرى - سلطنة عمان وجيبوتي- لها علاقات وطيدة مع حلف "الناتو" وواشنطن.
كما تزيد الصين أيضاً من وجودها العسكري برَّاً من خلال نشر أفراد الجيش والشرطة لمراقبة مشروعات الإنشاء الخارجية. فعلى سبيل المثال، يقال إنها نشرت عدة آلاف من الجنود في كشمير مما يثير مخاوف هندية حول الجهود الصينية لربط مشاريع الطرق والسكك الحديدية في "جبال كاراكورام" بميناء جوادار في باكستان.
استراتيجية البحار الأربعة
تهدف سياسة "النظر إلى الشرق" التي تتبعها سورية إلى مقابلة الصين في بحر قزوين. فمنذ 2009، يسعى بشار الأسد لتحويل بلاده إلى محور تجاري في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والخليج العربي/البحر العربي وبحر قزوين، بالاصطفاف مع تركيا وإيران وأذربيجان في هذه العملية. وبينما تبرز تركيا كأهم مستثمر وشريك تجاري لسورية، وحيث تبقى إيران هي الضامن لأمن سوريا، فقد أصبح ثلاثي (أنقرة- دمشق- طهران) نواة لمنهج يهدف إلى ضم العراق والقوقاز في سلسلة متصلة جغرافياً تربط "البحار الأربعة".
إن أحد المكوِّنات الرئيسة لاستراتيجية "البحار الأربعة" هو التركيز على البنية التحتية للطاقة وتطوير السكك الحديدية. وعلى صعيد الطاقة يتخذ الرئيس السوري بشار الأسد خطوات لتوسيع "خط أنابيب الغاز العربي" لنقل الغاز من مصر والعراق عبر سورية، والعمل في الوقت نفسه مع أذربيجان وروسيا حول مقترحات لربط هذا الأنبوب بخطوط أنابيب نابوكو وصولاً إلى تركيا وأوروبا. وعلاوة على ذلك، ومن خلال الربط مع إيران، يمكن أن يتصل "خط أنابيب الغاز العربي" في نهاية المطاف بخط أنابيب تركمانستان- الصين وخطوط أنابيب النفط المستقبلية بين كازاخستان والصين. وفي الوقت نفسه، تتسق خطط سورية لبناء سكك حديدية من موانئها في البحر الأبيض المتوسط إلى جنوب العراق مع مصالح الصين في بناء شبكة سكك حديدية تربطها بآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا.
توصيات سياسية
رداً على أنشطة الصين عبر أنحاء "الشرق الأوسط الكبير" ينبغي على الولايات المتحدة وحلفائها اتخاذ عدة خطوات لتأمين مصالحها في المنطقة.
1-إقامة سياسة أمن طاقة أوروبية مشتركة تحت راية حلف "الناتو"، لا سيما أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي أعضاء أيضاً في منظمة حلف شمال الأطلسي. إن أي جهد من هذا القبيل سيتطلب قيادة استراتيجية أميركية.
2- تشجيع بكين على الضغط على إيران، والتقدم نحو "خط أنابيب الغاز تركمانستان - أفغانستان- باكستان– الهند" يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يستمرا في استخدام منتدى "الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن+ألمانيا" لحشد المساعدة الصينية في كبح البرنامج النووي الإيراني. غير أن بكين معنية بأن تحل هي محل الهند في "خط أنابيب الغاز إيران- باكستان- الهند" المقترح مما سيعزز قطاع الطاقة الإيراني، ويُبطل عقوبات الأمم المتحدة ضد برنامجها النووي. وبناء على هذا، ينبغي على الولايات المتحدة بدلاً من ذلك أن تقنع الصين بدعم "خط أنابيب الغاز تركمانستان- أفغانستان- باكستان- الهند". إن واشنطن وبكين وعناصر أخرى تشاطر بالفعل مصلحة متبادلة في دعم استقرار أفغانستان. وتدعم الصين الهدف الأميركي في حرمان حركة طالبان وتنظيم "القاعدة" من الملاذ الآمن، لاسيما أنهما يدربان "الأويغور المسلمين" على الهجوم على أهداف صينية في مقاطعة شينجيانغ. ولجميع اللاعبين الرئيسين مصالح قوية في مساعدة البلاد على الرجوع إلى مكانتها كمحور تجاري "أوراسي".
لقد أعطى قادة الصين على نحو متزايد الأولوية لموضوع تطوير الطاقة في "الشرق الأوسط الكبير" باعتباره مسألة تتعلق بالأمن القومي، ووفقاً لذلك غيّروا من علاقات البلاد السياسية ومبادراتها الاقتصادية وموقفها العسكري. يمكن لواشنطن وحلفائها أن يُظهروا لبكين، من خلال تطبيق التدابير الموصى بها أعلاه، بأنهم جادون مثلها في تأمين مصالحهم في المنطقة.
