تمسكت المؤسسة العسكرية التى تدير شؤون البلاد، بإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة فى سبتمبر المقبل فى موعدها دون تأخير، وسعت إلى بث الطمأنينة فى نفوس الخائفين من تنامي التيارات السياسية ذات الإسناد الدينى ووصولها إلى البرلمان، متعهدة "بوضع ضوابط فى الدستور الجديد تحمي الدولة المدنية". وانتقد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع توجهات النخبة المصرية، وطريقة تعاملها مع المصريين، وقال "خاطئ من يتصور أنه وصي على الشعب، أو أن المصريين قُصر لا يفهمون فى السياسة".
ورد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مطالبات "شباب الثورة"، وغالبية القوى السياسية، وقادة الرأي، بأن "الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها المقرر، وسنسعى أن ينص الدستور الجديد، أن تكون القوات المسلحة ضامنة للدستور وحامية للديموقراطية والدولة المدنية". وقال عضو المجلس اللواء ممدوح شاهين، في جلسة حوار مع لفيف من شباب الثورة "إجراء الانتخابات في موعدها أمر حتمي علينا"، مؤكدا "أن القوات المسلحة لا تريد القفز على السلطة"، ودلل على ذلك "بأن ثورة 23 يوليو 1952 قامت بعمل إعلان دستوري بعد 6 أشهر، ونحن عملنا الإعلان أسرع من ذلك".
بدوره رفض المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، المطالبات التي تنادي بضرورة إعادة كتابة الدستور قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، وقال "ليس للأقلية أن تناقش رأيا اجتاز دور المناقشة، أو تشكك في رأي وضع موضع التنفيذ". ودعا بديع القوى السياسية "إلى التحرك متحدة فيما تتفق عليه وترك ما تختلف فيه لحين". في موازاة ذلك ذهب وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبد الخالق إلى أن الإصرار على إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها سينتج لنا مجلسا أسوأ من المجلس الماضي الذي زوره النظام السابق".
وحذر عبد الخالق من تربص، ما أسماه، بفلول الحزب الوطني، بجانب قوى سياسية أكثر تنظيما، فى إشارة إلى جماعة الإخوان، فى السيطرة على مجلس الشعب المقبل، ومن ثم وضع دستور جديد يخدم مصالحهم، ويتجاهل باقي شرائح المجتمع".
في غضون ذلك طالبت جمعية حقوقية مصرية أمس بالتحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك في ما تتداوله بعض الوسائط الإلكترونية حول مسؤولية مبارك وبعض من مساعديه عن تفجير الطائرة المصرية "بوينج 767" التابعة لمصر للطيران عام 99، والتى كانت تحمل 33 ضابطا من ضباط القوات المسلحة، وثلاثة علماء مصريين.
