ازدادت الضغوطات الغربية على المملكة وباقي المنتجين الكبار في منظمة أوبك لرفع مستويات الإنتاج الحالية لتهدئة الارتفاع في أسعار النفط إلا أن المملكة لا تحتاج إلى رفع إنتاجها من النفط في شهر يونيو إلى ما يقرب من 10 ملايين يومياً نظراً لعدم وجود طلب حقيقي، بحسب ما أوضحه الدكتور جون اسفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي.
وقال اسفاكياناكيس في تصريح إلى "الوطن" أمس إن الطلب على النفط السعودي كان أقل من المتوقع خلال شهري أبريل ومايو الماضيين نظراً لتعطل العديد من المصافي في اليابان حتى الآن إضافة إلى التباطؤ التي يشهده الاقتصاد الأميركي ومنطقة اليورو ولهذا فإنه لا يوجد مبرر قوي لزيادة الإنتاج خلال يونيو إلى مستوى يفوق 9 ملايين برميل يومياً.
وأضاف اسفاكياناكيس سبباً آخر لعدم وجود مبرر لرفع الإنتاج السعودي وهو وجود مستوى عال من مخزونات النفط لدى المملكة سواء في الداخل أو في الخارج في مواقع مثل روتردام في هولندا أو سيدي كرير في مصر حيث تحتفظ المملكة بالعديد من النفط في صهاريج التخزين هناك لتوصيله بصورة أسرع إلى العملاء عند الحاجة.
وقال اسفاكياناكيس: "تم تخزين كميات كافية خلال الشهرين الماضيين وبدلاً من إنتاج المزيد من النفط فإنه يتوجب بيع المخزون أولاً".
وأظهرت بيانات رسمية للمملكة الشهر الماضي حصلت عليها "الوطن" أن مستوى المخزون النفطي داخل المملكة ارتفع في مارس بنحو 12.2 مليون برميل أو بنسبة 4.7% عن مستواه في فبراير ليصل إلى 269.4 مليون برميل في الإجمالي بنهاية الشهر.
وتوقع اسفاكياناكيس أن يصل إنتاج المملكة من النفط في يونيو إلى 9 ملايين برميل يومياً قد تزيد أو تنقص بنحو 100 ألف برميل يومياً إلا أنه لن يصل إلى 10 ملايين برميل أو حتى 9.5 ملايين برميل يومياً.
وكانت المملكة وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، قد خفضت إنتاجها من النفط في مارس الماضي بواقع 365 ألف برميل يومياً ليصل إلى 8.65 ملايين برميل يومياً، ليتراجع بنسبة 4% عما تم إنتاجه في شهر فبراير الماضي، بحسب بيانات المملكة الرسمية التي قدمتها إلى أوبك وحصلت عليها "الوطن".
وأدى انخفاض إنتاج المملكة خلال مارس إضافة إلى إنتاج ليبيا إلى انخفاض مستوى الإنتاج العام لدول أوبك بنحو 1.49 مليون برميل يومياً ليصل إجمالي ما أنتجته الاثنتا عشرة دولة الأعضاء في أوبك إلى 29.4 مليون برميل في مارس من 30.8 مليون برميل في فبراير.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي خلال اجتماع لوزراء الطاقة الآسيويين في الكويت أبريل الماضي أن المملكة اتخذت قرارا بخفض الإنتاج في مارس نظراً لأن السوق متوازنة تماماً.
وأدت الاضطرابات السياسية التي شهدتها الدول العربية المنتجة للنفط إلى زيادة مخاوف الأسواق العالمية من انقطاع إمدادات النفط مستقبلاً وهو ما أدى إلى ارتفاع خام برنت في أبريل الماضي إلى أعلى مستوى لها في عامين ونصف عند معدل 127 دولارا للبرميل.
وقاد الارتفاع في الأسعار العديد من الدول المستهلكة التي تمثلها وكالة الطاقة الدولية إلى مطالبة المملكة وباقي دول أوبك برفع الإنتاج عقب تراجع الإنتاج الليبي، إلا أنه وبالرغم من مطالبات المستهلكين العديدة فإن المملكة والعديد من دول أوبك لا تزال لا ترى حاجة إلى تغيير حصص الإنتاج التي التزمت بها منذ عام 2008.
وفقدت السوق النفطية نسبة كبيرة من النفط الخفيف الذي يحتوي على نسبة كبريت منخفضة وهو ما يعرف بالنفط "الحلو" بعد هبوط الإنتاج بصورة كبيرة جداً في ليبيا التي يتكون غالبية إنتاجها من النفط "الحلو" من 1.27 مليون برميل يومياً في فبراير وهو الشهر الذي اندلعت فيه المعارك بين الثوار والقوات الموالية للعقيد معمر القذافي، ليصل في شهر مارس إلى مستوى متدن جداً عند 290 ألف برميل يومياً.
وكانت المملكة قد تعهدت مع باقي دول منظمة أوبك التي تتخذ من فيينا مقراً بزيادة الإنتاج لتعويض السوق العالمية عن أي خفض في ليبيا.
ورفعت المملكة إنتاجها من النفط إلى أعلى مستوى له في فبراير الماضي عند 9.02 ملايين برميل وهو الأعلى منذ ديسمبر 2008 عندما وصل إنتاجها اليومي إلى 8.59 ملايين، قبل أن يسري قرار منظمة "أوبك" بتخفيض الإنتاج بمستوى قياسي.
والمملكة الدولة الوحيدة في أوبك القادرة على إمداد السوق العالمية بكميات كبيرة في أي وقت حيث تبلغ السعة الإنتاجية للمملكة 12.5 مليون برميل يومياً من إنتاجها المباشر من أرامكو السعودية ومن المنطقة المحايدة مع الكويت.
وتتبع سياسة صارمة لإبقاء ما بين 1.5 مليون إلى 2 مليون برميل كسعة إنتاجية فائضة يتم استخدامها في أي وقت إلا أنه منذ أواخر عام 2008 حافظت على 4 ملايين برميل تقريباً كفائض في سعتها الإنتاجية.
