تراجعت البورصة المصرية خلال تعاملات أمس بما يزيد عن 3% وهو ما أرجعه محللون ماليون إلى إعلان الحكومة المصرية أول من أمس فرض ضريبة جديدة نسبتها 10% على الأرباح الرأسمالية وتشمل توزيعات شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول.
وقال رئيس البورصة المصرية محمد عبد السلام أمس إن قرار فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية ضار جدا بالمستثمر والسوق في هذا التوقيت ويمكن تنفيذه في وقت آخر.
وأضاف عبد السلام في مؤتمر صحفي بالقاهرة "لا بد أن يعلم الجميع أن قرار الضريبة غير نهائي وستقدم البورصة مذكرة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية إلى رئاسة الوزراء.. هذا القرار ضار جدا بالمستثمر والسوق.. يمكن تنفيذه في وقت آخر".
وأعلن وزير المالية المصري سمير رضوان رفع الضرائب على الشركات التي تزيد أرباحها على 10 ملايين جنيه (1.68 مليون دولار) إلى 25 % من 20 % وفرض ضريبة بنسبة 10% على توزيعات الأرباح وعمليات إعادة تقييم الأصول لأغراض الدمج والاستحواذ.
وقال عبد السلام "معظم البيع من الأفراد ونسبة المؤسسات 21 % فقط".
وبلغ صافي تعاملات الأفراد بالسوق 48.55 مليون جنيه كمشتريات بينما بلغ صافي تعاملات المؤسسات 49 مليون جنيه كمبيعات.
ووفقا للموقع الرسمي للبورصة المصرية، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة اي جي اكس 30 بنسبة 3.07% بعد ساعتين ونصف من بدء التداول.
وأجمع المحللون الماليون على أن هذا الانخفاض كان متوقعا بعد إعلان وزير المالية المصري فرض ضريبة جديدة على الأرباح الرأسمالية.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أشرف الشرقاوي إن الهيئة "سترسل رأيها في قرارات وزارة المالية بفرض ضرائب رأسمالية على الشركات المالية والأفراد وذلك بعد دراسة تلك القرارات".
وأكد الشرقاوي أن سوق المال المصرية تحتاج إلى قرارات تشجيعية في المرحلة الحالية للنهوض بالسوق وإعادتها إلى نشاطها السابق، بما يساعد على تحفيز الشركات على التوسع في زيادات رؤوس أموالها لما في ذلك من عائد اقتصادي على الدولة.
ومنذ بداية العام الجاري انخفض مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 25.26% متأثرا بالانتفاضة المصرية التي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي.
وأعيد افتتاح البورصة المصرية في 23 مارس الماضي بعد شهرين من الإغلاق بسبب التطورات السياسية في البلاد.
