نجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته هذا الأسبوع في المحافظة على الاتجاه الصاعد وتحقيق الربحية طوال أيامه باستثناء يوم الاثنين.

وفيما أنهى التعاملات الأسبوعية عند 6741.83 نقطة, فقد بدأها عند 6723 نقطة ، ليضيف خلال الأسبوع 18.2 نقطة فقط تمثل زيادة أسبوعية محدودة بنسبة 0.27%.

وكان أفضل الأيام أداءً خلال الأسبوع من نصيب يوم السبت بارتفاع بنسبة 0.41%, والأسوأ أداءً كان من نصيب يوم الاثنين عندما انخفض المؤشر بنسبة 0.32% مسجلا مستويات إغلاق عند 6732.96 نقطة والتي تعد الأدنى خلال الأسبوع.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم هذا الأسبوع بمقدار 9.37 مليارات ريال، لتصل إلى 1.34 تريليون ريال مقابل 1.33 تريليون ريال الأسبوع الماضي وبزيادة 0.7%.

ووصلت قيم التداولات إلى 28.45 مليار ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 5.52% عن قيم تداولات الأسبوع الماضي والتي كانت عند 26.96 مليار ريال، وارتفعت كذلك أحجام التداول لتصل إلى 1.37مليار سهم، بزيادة 5.2% عن أحجام تداولات الأسبوع الماضي، حيث كانت عند 1.31 مليار سهم فقط.

أما عن أداء قطاعات السوق ، فقد تراجع منها 5 قطاعات وارتفع في المقابل ضعفها، وكان الأكثر ارتفاعا قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 7.84% وبدعم من سهم الكهرباء، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 3.31%، ثم قطاع التجزئة مرتفعاً بنسبة 2.33%، وكان القطاع الأكثر تراجعا قطاع المصارف فاقداً مكاسبه بنسبة 1.17%، ثم قطاع الأسمنت بنسبة 1.05%، وخسر قطاع الفنادق 0.58%.

وعلى صعيد الأسهم المتداولة في السوق فقد تراجع منهما 60 سهما مقابل ارتفاع 74 سهما أخرى، واستقر أسهم 10 شركات عند نفس إغلاقاتها الأسبوع الماضي، وكان الأكثر ارتفاعا سهم الغذائية بنسبة 10.5%، تلاه سهم تبوك الزراعية محققا مكاسب بنسبة 8.84%، وسهم المصافي مرتفعاً بنسبة 8.4%، أما الأسهم الأكثر تراجعا فكان من نصيب سهم العالمية للتأمين بنسبة 5.11%، ثم سهم الوطنية للتأمين بنسبة 5.09%، وسهم البنك السعودي الفرنسي فاقداً 5% من مكاسبه. وزادت القيمة السوقية للسعودية للكهرباء بقيمة 4.58 مليارات ريال وذلك بعد ارتفاع سهمها بنسبة 8.06%، وزادت القيمة السوقية لشركة الاتصالات بقيمة 4 مليارات ريال، وعلى الرغم من تراجع سهم جبل عمر بنسبة 1.33% إلا أن قيمته السوقية زادت بقيمة 2.4 مليار ريال، وذلك لزيادة عدد أسهم الشركة، والتي تمت خلال هذا الأسبوع.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا قدره 6.5 % هذا العام ارتفاعا من 4.1 % في 2010م، وأشار تقرير الصندوق إلى أن المؤشرات الرئيسية للربع الأول من 2011م تظهر زيادة في قوة النشاط الاقتصادي ترجع إلى الزيادة في إنتاج النفط والمزيد من الإنفاق الحكومي، وأوضح الصندوق أن الاقتصاد السعودي يتجه إلى تحقيق نمو قوي متواصل.

كذلك فإن إنتاج النفط في السعودية يواصل الارتفاع لتعويض انخفاض الإنتاج في أماكن أخرى بالمنطقة"، ومن المرجح أن تسجل الميزانية وميزان المعاملات الخارجية في السعودية فائضا قويا وسط زيادة في إنتاج النفط.