أخذت أزمة التحكيم في كرة القدم المصرية أبعاداً جديدة وخطيرة، بعد أن تقدم عدد كبير من المسؤولين باستقالات جماعية من لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد، وكانت البداية بإعلان رئيسي لجنتي الحكام بمنطقتي الجيزة والإسكندرية الحكمين الدوليين السابقين عبد الحميد رضوان ومحمد حافظ استقالتيهما من منصبيهما،وكذلك فعل عدد من أعضاء اللجنتين الفرعيتين ، فيما تزايد عدد الحكام الذين أبدوا رغبتهم في المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها كل الحكام في كل الدرجات أمام مقر اتحاد الكرة المصرية الاثنين المقبل.
وكان عدد كبير من الحكام أعلنوا حالة الإضراب العام من خلال الكشف عن عدم إدارتهم لأي مباريات مقبلة في أي من المسابقات المحلية تعاطفاً مع زميلهم ياسر محمود.
وكانت أزمة التحكيم في مصر تفجرت علي خلفية القرار الذي اتخذته لجنة الحكام الرئيسة برئاسة عصام صيام والخاص بإيقاف الحكمين ياسر محمود، وحسن عبد لله حامل الراية حتي نهاية الموسم لارتكابهما أخطاء في مباراة الزمالك ومصر المقاصة التي أقيمت الأسبوع الماضي وانتهت بخسارة الزمالك صفر / 1 ، وتمثلت في عدم احتساب حكم الساحة ياسر محمود ضربة جزاء للزمالك قبل أن يلغي مساعده حسن عبدالله هدفا صحيحاً للزمالك أيضاً بداعي التسلل.
وكان الحكم ياسر محمود رفض الخضوع للتحقيق أمام اللجنة، مفضلاً اعتزال التحكيم نهائياً، وهو الأمر الذي كان من شأنه إثارة أزمة في الساحة الكروية بمصر، خاصة في ظل عدم وجود أي شبهات تدين الحكم أو مساعده، وإن قراراته مجرد أخطاء في التقدير فقط.
وأيد كل الحكام في مصر موقف ياسر محمود، وأكدوا أن استدعاء حكماً للتحقيق إهانة غير مسبوقة لهم، قبل أن يكشفوا النقاب بشأن الاتفاق علي تنظيم وقفة احتجاجية تضم ألف حكم أمام اتحاد الكرة مطالبة بإقالة رئيس اللجنة، وإلغاء قرار إيقاف محمود.
