طالب مواطن في تبوك مؤسسة النقد العربي السعودي بتعويضه ماديا ومعنويا جراء استقطاع أحد البنوك مبلغا من مرتبه إثر عقد بيع لأرض عن طريق البنك، حيث بيعت لآخر فيما لا يزال البنك يستقطع القسط الشهري من مرتبه.
وتعود تفاصيل القصة، كما يرويها المواطن فهد الحسيني، إلى ما قبل 4 أشهر، قائلاً "تقدمت لفرع أحد البنوك في تبوك - تحتفظ "الوطن" باسمه- من أجل الحصول على تمويل عقاري لشراء قطعة أرض، وتمت الموافقة على طلبي وعاينت الأرض، وأكملت جميع الإجراءات المطلوبة، ودفعت قيمة السعي للشركة العقارية الوسيطة والتي تتعامل مع البنك".
وأضاف، أنه توجه بعد ذلك إلى كتابة عدل تبوك لكي يتم إفراغ الأرض باسمه، ولكنه وجد أن الأرض قد بيعت وأفرغت باسم مواطن آخر، عندها راجع البنك للتحقق من الأمر فأخبروه أن مندوب البنك قد تأخر في مراجعة كتابة العدل وفي دفع قيمة الأرض، مبينا أنه رفع شكوى عن طريق الهاتف المصرفي وكذلك عن طريق الفاكس لإدارة البنك العامة في الرياض، ومضى الآن شهر ولم يصل الرد.
وبين أن المشكلة تكمن في أن عقد البيع أصبح ساري المفعول وملزماً للطرفين لأنه مضى عليه أكثر من 60 يوماً، وبدأ البنك يستقطع من مرتبه رغم عدم حصوله على الأرض، متسائلاً عن قانونية وشرعية صياغة العقود بهذا الشكل، وموقف مؤسسة النقد منها.
وطالب الحسيني، بالتعويض المادي والمعنوي جراء عدم التزام البنك بالعقد وتسببه في ضياع الكثير من جهده ووقته لمدة 4 أشهر مضت، إضافة إلى الاستقطاع من مرتبه دون وجه حق.
من جهته، أكد مصدر مسؤول في البنك قضية المواطن فهد الحسيني، مُلقياً باللائمة على كتابة عدل تبوك، وأنها سبب المشكلة، حيث تأخرت في الإفراغ للمواطن، وعليه فقد باع مالك العقار الأرض إلى مواطن آخر.
وأوضح المصدر، أن المشكلة قد تضرر منها عدد من العملاء، إضافة لتضرر البنك نفسه، وأن البنك حل مشكلة العملاء العالقة عن طريق إنهاء العقود معهم، وإعادة ما استقطع منهم، ماعدا المواطن فهد الحسيني فقد تأخر في مراجعة البنك، مؤكداً أن مشكلة المواطن في طريقها للحل قريباً.
إلى ذلك، نفى كاتب عدل تبوك الأولى الشيخ جمال العطوي لـ"الوطن"، أن تكون كتابة العدل هي السبب في المشكلة، مُرجعاً السبب إلى عدم وجود مندوب دائم للبنك في منطقة تبوك، حيث ينتظر المواطنون أصحاب الإفراغات قدوم مندوب البنك الذي لا يأتي إلاّ مرة واحدة في الشهر من الرياض، مما يؤدي إلى تأخير وتكدس طلبات عملاء البنك وحدوث المشكلة.
وحول سير عمليات الإفراغ في إدارته، أكد العطوي أن الإفراغ لعملاء البنك ينفذ بشكل طبيعي وميسر، مشيرا إلى أن الجهة الرقابية المُخولة بحل مثل هذه المشكلة، هي مؤسسة النقد ووزارة التجارة وفقاً لنظام مراقبة البنوك وقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
