حظيت الدعوة الملكية بإطلاق حوار وطني شامل للتوافق الوطني لدفع عملية الإصلاح في البحرين بترحيب واسع من البيت الأبيض، وبتجاوب كبير من مسؤولين كبار بالدولة البحرينية.
ووصفت وزارة الخارجية الأميركية دعوة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى الحوار ابتداء من الأول من يوليو المقبل بأنها "خطوة إيجابية". وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر في مؤتمر صحفي: إنه لا بد "من اتخاذ خطوات إيجابية بغية تلبية تطلعات الشعب البحريني، والدعوة إلى حوار وطني هي خطوة في هذا الاتجاه". وشدد على أن المطلوب هو "رؤية التزام الحكومة في البحرين بتلبية مطالب الشعب البحريني".
وأعلنت رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس الشورى أمس الاستعداد التام لإنفاذ التوجيه الملكي بالإعداد للحوار، إذ أسند العاهل البحريني الدعوة للحوار إلى الحكومة والبرلمان بمجلسيه.
وقال رئيس مجلس الشورى، علي الصالح "إن السلطة التشريعية ستقوم بالتعاون مع السلطة التنفيذية بتوفير كل التجهيزات الإدارية والفنية للبدء في الحوار الوطني، وذلك انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية التي أكد عليها دستور مملكة البحرين، وتحملا للأمانة التاريخية تجاه مستقبل الوطن في الحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه ووحدتهم الوطنية".
وأكد الصالح أن المؤسسة التشريعية "ستظل دائما مساندة لمسيرة التطوير والإصلاح، وترسيخ مفهوم دولة المؤسسات والقانون بالتطبيق العملي عبر ممارسات وصلاحيات الغرفتين التشريعيتين، الشورى والنواب".
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني: إن الظروف العامة في مملكة البحرين وبعد عودة الأمن والاستقرار إلى ربوعها "أصبحت مهيأة تماما لبدء حوار جاد وشامل يشارك فيه الجميع، وبما يسهم في الدفع بمسيرة التقدم والإصلاح".
وفي الموضوع ذاته، اعتبر وزير العدل، الشيخ خالد بن علي آل خليفة الدعوة الملكية للحوار "تكريسا لمسيرة التطوير الديموقراطي".
وقال "إن الحوار سيُشكل نقطة انطلاقة وطنية، ومفصلا تاريخيا للتعبير عن تطلعات المواطنين".
