كشف مسؤول فلسطيني لـ "الوطن" أمس أسرار توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية ، وظروف إعلان التسهيلات المصرية على "معبر رفح".

وقال المسؤول ـ الذي اشترط عدم كشف هويته ـ إن المخابرات المصرية نصحت وزارة الخارجية بحكم ما كانت تلاحظه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، أن تبقي اتصالاتها مع حركتي فتح وحماس في "طي الكتمان وفي دائرة مغلقة" كي لا تتدخل الولايات المتحدة وإسرائيل. ولفت إلى أن مصر كانت تخشى من "ضغوط مباشرة عليها من واشنطن وتل أبيب، وكذلك ضغوط على حركة فتح والرئيس الفلسطيني محمود عباس من واشنطن، وأيضاً ضغوط يمكن أن تتعرض لها حماس من سورية وإيران". وذكر أن واشنطن اتصلت بالفعل بالقاهرة لمعرفة تفاصيل الاتفاق، لكنها ردت بأنها كانت راعية، ولم تتدخل في صياغة أي اتفاق وعليها أن تنتظر لتعرف التفاصيل.

وحول التسهيلات المصرية حول معبر رفح، قال المسؤول إنها كانت أكبر مما أعلن عنه، إلا أنها تقلصت عقب تنبيه من واشنطن بخطورة التسهيلات الكبيرة على الأمن الإسرائيلي، وتحذير من إسرائيل بأنها لن تسمح بتسهيلات كبيرة على رفح وستتدخل لمنعها.

من جهة أخرى، حض رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية منظمي أسطول "الحرية 2" على الإبحار الى غزة لإنهاء الحصار على القطاع، وذلك خلال حفل تدشين نصب تذكاري لضحايا الاعتداء على أسطول الحرية في 31 مايو من العام الماضي.

بدوره، أعلن مسؤول هيئة الإغاثة التركية الإسلامية محمد كايا أن 1500 متضامن من 100 دولة سيشاركون في أسطول"الحرية 2"، الذي يضم 12 سفينة. وستنطلق أولى سفن الأسطول من ألمانيا باتجاه غزة في 20 يونيو الجاري، على أن تتبعها السفن الأخرى، من 11 دولة أوروبية أخرى.

لكن، الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان توعد بإيقاف أي قافلة بحرية تحاول الوصول إلى غزة. وقال "إن أبحرت قافلة بحرية جديدة نحو غزة، فسيتم منعها من الوصول إلى شواطئنا لأننا لن نسمح لأحد باقتحام حدودنا المائية".

من جهة أخرى، اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث، شهر سبتمبر المقبل "تاريخا سياسيا للشعب الفلسطيني وضرورة بعد 15 سنة من المفاوضات المحبطة مع الاحتلال". وقال خلال ورشة عمل في رام الله إن "العديد من الخبراء القانونين ينظرون إلى مجلس الأمن بأنه الجدار الذي سيمنع من (تسونامي سبتمبر) وستستخدمه أميركا، وإذا استخدموه سنطلب بأن تكون فلسطين عضوا مراقبا في مجلس الأمن لتكون البداية لإقامة الدولة".

في المقابل، قالت مصادر إسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية تركز في جهودها الدبلوماسية حاليا على مجلس الأمن وليس على الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار أن "الإعلان عن إقامة دولة فلسطينية لن يكون له مفعول قانوني إذا لم يأتِ في أعقاب توصية من مجلس الأمن". وأضافت "النشاط الدبلوماسي الذي تركز عليه إسرائيل في مجلس الأمن يهدف إلى إقناع الأعضاء فيه بإسقاط مشروع القرارأو عند انعدام البديل الاعتماد على فيتو أميركي".

وحول الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، كشفت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل النقاب عن أن الشرطة الإسرائيلية حققت خلال عام 2010 مع نحو 1200 طفل مقدسي بشبهة إلقاء الحجارة، فيما اعتقلت 759 طفلا للاشتباه برمي الحجارة. وأوصت الجمعية قائد الشرطة الإسرائيلية في القدس بإجراء تغيير حقيقي وتوقف الشرطة عن انتهاج مسلك العدائيّة وعدم التفهّم مع الفلسطينيين في القدس.

وأعلن مصدر طبي وشهود عيان أمس أن ثلاثة مقاتلين فلسطينيين قتلوا بانفجار"غامض" في موقع تدريب عسكري تابع للجان المقاومة الشعبية في رفح جنوب قطاع غزة.