رد عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للتصوير الضوئي كريم العنزي على تصريحات رئيس الجمعية خالد البدنة لـ"الوطن" والتي تناول فيها شرعية الاجتماع الأخير للأعضاء، ورفض العنزي وصف "الانقلاب" الذي أطلقه البدنة، مبيناً أن الأخير فهم خطأً وساء ظنه وأن سلوك الطرق النظامية حق مكفول للجميع.
وأوضح العنزي أن اللائحة تنص على أن طلب ربع الأعضاء العاملين لعقد جمعية عمومية يعتبر ملزما لإقامتها، متسائلاً عن "معنى دعوة المصورين من جميع المدن إذا كان المصورون في الرياض سيكملون النصاب"، مؤكداً أنه لا يوجد داع لتحمل الجميع عناء السفر بلا فائدة، وأن طلب الجميع يعتبر مساوياً لطلب ربع الأعضاء، خصوصاً أن من تقدموا بالطلبات يمثلون السلطة العليا ويعون جيداً التبعات القانونية لاجتماعهم في الجمعية، ولا يليق اتهامهم بارتكاب لإجراءات غير شرعية دون التأكد والتثبت, مشيراً إلى أن رمي التهم جزافا يعد جهلاً بأنظمة اللائحة الأساسية للجمعية، و"المؤسف أن بعض الأعضاء الذين لم يتفاعلوا مع التوجه العام للسلطة العليا في الجمعية يطالبون بحل مجلس الإدارة دون أن يساهموا بتقديم طلباتهم لعقد الجمعية العمومية الاستثنائية"، وهذا يعد برأي العنزي تناقضاً مثيراً لعلامات الاستفهام، حيث تم التواصل مع الأعضاء العاملين بلا استثناء، ولكنهم آثروا إطلاق تصريحات صحفية رنانة مترعة بالتناقضات على الإسهام بكتابة طلب يحقق لهم أهدافهم.
ونفى العنزي أن تكون وكالة الوزارة للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام أقفلت حساب الجمعية، موضحاً أن الحساب أوقف من البنك جزئياً لإكمال إجراءاته، متهماً البدنة بتقاعسه عن مراجعة البنك ورمى ذلك على وكالة الوزارة التي لو كانت تريد التدخل في كل صغيرة وكبيرة لما أنشأت الجمعيات أصلاً.
وعن تنصل البدنة من مسؤولياته صراحة حينما ذكر أنه لا علاقة له بما تم إصداره من بطاقات عضوية بعد إغلاق الحساب، أبان العنزي أن بعض أعضاء مجلس الإدارة أقروا باستلام رسوم العضوية نقداً لتلافي مشكلة إقفال الحساب، مشيراً إلى أن رئيس الجمعية لم يساهم في فتح الحساب ولا يريد أن يتسلم رسوم العضوية نقداً، وقال إن مثل هذه التصرفات غير مقبولة، لأن تعمد وضع العصي في دواليب الآخرين أصبح أمراً مكشوفاً ولا يخفى على عاقل.
وأشار عضو الجمعية إلى أن البدنة قالها بنفسه إن هناك أعضاء أبدوا استعدادهم للسفر والتنقل على حسابهم ولا بأس من تعويضهم عند فتح الحساب، ولكنه أيضا كان سلبياً ولم يدع للاجتماع وعرض عليه الصرف من رسوم العضوية المستلمة نقداً ولكنه أيضاً رفض بحجة أن هذه أموال المصورين ولا يجوز التصرف بها، والصرف منها على تكاليف اجتماع مجلس الإدارة، على الرغم من أن هذه الاجتماعات سبق وصرف عليها من ميزانية الجمعية مبالغ طائلة دون نتائج تذكر.
وأضاف العنزي: أشرت على البدنة بأن يصرف من المبالغ التي سحبها هو وبقية أعضاء الهيئة الإدارية من رصيد الجمعية ولكنه قال لي بكل آسف "لا.. هذا حلالي!".
واختتم العنزي بأن حديثه إلى "الوطن" أثار رعب البدنة وخوفه وأرسل بريداً إلكترونياً لأعضاء مجلس الإدارة وأمهلهم يومين فقط للرد في حال رغبتهم بحضور الاجتماع من عدمها، الخميس بعد المقبل ووافق على حضور الاجتماع حتى الآن ثمانية أعضاء.
من جانبه، أوضح رئيس الجمعية خالد البدنة رداً على العنزي فيما يخص إقفال حساب الجمعية أن الحساب أقفل بخطاب رسمي من وكالة الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام إلى المصرف المعني، مشيراً إلى أن المسؤول المخوّل له بالتوقيع من قبل الجمعية هو الرئيس المقال سابقاً محمد بالبيد والمسؤول المالي الحالي يوسف الناصر الذي يرفض التوقيع على أي مستند مالي للجمعية.
وقال البدنة إن الجمعية لا تستطيع فتح أي حساب إلا موجب خطاب من وكالة الشؤون الثقافية، مشدداً على أن اجتماع الخميس ما بعد المقبل سيضع النقاط على الحروف وأنه سيدعو إلى الجمعية العمومية حال اكتمال الأعضاء.
وأشار البدنة إلى أنه ليس له خلاف شخصي بينه وبين عضو مجلس الإدارة العنزي، بل اختلاف في وجهات النظر من أجل مستقبل الجمعية، مبيناً أنه في حال انعقاد الجمعية العمومية فإن مجلس الإدارة الحالي سيحل تلقائياً وأنه لن يرشح نفسه لدورة أخرى، ويكتفي بما قدمه للجمعية خلال السنوات الماضية.
