منذ توقيع اتفاقية كمب ديفيد في 17 سبتمبر 1978 بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيجن، أصبحت مصر الرسمية رهينة لهذه الاتفاقية وتداعياتها السياسية والاقتصادية والعسكرية، فحددت عدد عناصر الشرطة في سيناء وكذلك نوعية السلاح وكيفية التعاطي مع السياح الإسرائيليين الذين يزورون المنتجعات المصرية في شرم الشيخ والغردقة.
ومع أن السلطات المصرية حاولت بشتى السبل تنفيذ ما وافقت عليه، إلا أنها فشلت فشلا ذريعا في تطبيع الشعب المصري مع المتغيرات، فالإسرائيلي في مصر غير مرحب به على المستوى الشعبي، كما أن التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل قد يكون معدوما، لأن ما جرى بين الدولتين كان رغما عن إرادة شعب مصر.
كان لا بد للراعي الأميركي للاتفاقية أن يعوض القاهرة بعض ما خسرته من جراء مقاطعة بعض الدول العربية لها، فابتكر مساعدات عسكرية لمصر، بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا، بغض النظر عن حاجة الجيش المصري لما يقدم له، وهو مبلغ لا يكاد يذكر إذا ما قورن بالمبالغ النقدية والعينية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل.
منذ فترة، تحاول الولايات المتحدة إذلال مصر بهذه المساعدة عبر التهديد بقطعها، متخذة من قرار مصري بمنع سفر بعض الأميركيين من أصل مصري، بعد أن تبين أنهم يعملون على التآمر على مصر وثورتها، تحت شعار مؤسساتهم التي تعمل تحت يافطة الديموقراطية.
