وافق مجلس الشورى أمس على زيادة الاعتمادات المالية في بنود موازنة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء لغرض تكثيف التعاون مع المختصين في المجالات التي تحتاج إليها في الفتوى.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس، واستمرت لفترة واحدة متواصلة حتى الواحدة من بعد الظهر، استمع خلالها إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للسنة المالية1430/ 1431، وهو التقرير الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية.
واستكمل المجلس مناقشة مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية المقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، الذي شرع المجلس في مناقشته أول من أمس. ويتضمن مشروع النظام خمسة فصول و22 مادة، ويهدف إلى إيجاد الغطاء التنظيمي للوفاء بمتطلبات الرعاية وتعزيز سلامة المرضى والحفاظ على كرامتهم، والحد من الأحداث السلبية المتعلقة بنتائج الأخطاء الطبية وانعكاساتها وتأثيراتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية مما يوجب العمل على الحد منها، وإيجاد جهة وطنية تراقب وتسجل وتتابع الوضع في جميع المنشآت الصحية والخاصة بالمملكة.
ورأت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في تقريرها للمجلس أن الحاجة تدعو إلى إيجاد نظام ومعايير وطنية تقوم عليها هيئة وطنية مستقلة تقيم وتتابع وتشرف على جودة الخدمة وسلامة المريض استكمالا لحلقات الخدمة الصحية التي تعنى بها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، من خلال نظام مؤسسي ومواد تنظيمية ولائحة تنفيذية تهدف إلى تعميق مفاهيم الجودة الصحية، وتفعيل التوجهات الحديثة في برنامج الاتحاد العالمي لسلامة المرضى، وإبراز حقوق المريض من جهة، وحقوق الفريق الصحي من جهة أخرى.
وحدد مقترح مشروع النظام في فصوله الخمسة عناصر الجودة وسلامة المريض استنادا إلى أسس اعتماد المنشآت الصحية ومدة سريانه وأسس رعاية وسلامة المرضى، واختصاصات الهيئة المشرفة التي يقترح النظام إنشاءها ومسؤولياتها في المراقبة والمتابعة، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المترتبة عليها.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء ومداخلات على الموضوع والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.
