كشف وكيل وزارة المياه والكهرباء في شؤون المياه الدكتورمحمد بن إبراهيم المسعود، عن توقعات وزارته بزيادة عدد سكان المملكة ليصل إلى نحو 57 مليون نسمة بحلول عام 2020، وهو ما يشكل تحديا للوفاء بمتطلبات السكان من المياه، واحتياجات المجالات الصناعية والتجارية في عملياتها.
جاء ذلك خلال جلسات المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثاني، الذي انتهت فعالياته أمس.
وأكد المسعود، أن استهلاك المواطن السعودي للمياة هو الأعلى من بين دول "ألمانيا وأمريكا وسنغافورا واليابان"، حيث وصل معدل الاستهلاك الفردي في مدينة الرياض بالسنة إلى 340 مترا مكعبا، وجدة 300 متر مكعب والدمام 500 متر مكعب، وهذه الكميات من الاستهلاك تتجاوز المعايير العالمية.
وأوضح أن هناك صراعا بين المستهلكين وأصحاب المصالح في المناطق الزراعة والصناعية في استخدام المياة، كاشفاً أن الوزارة تبني حالياً سدودا يصل عددها إلى 300 سد ومساحاتها التخزينية تصل لمئات الملايين من الأمتار المكعبة.
ودعا إلى ضرورة التصنيف في استخدامات المياه كما هو حادث في دول العالم والاستفادة من المعايير الدولية في إدارتها، مشيرا إلى أن الاستهلاك المائي بالمملكة سيصل في عام 2035 إلى 6 ملايين متر مكعب يومياً.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي المسلم في الجلسة الثانية، أن المملكة وضعت ضمن الميزانيات المستقبلية لتطوير قطاع المياة والصرف الصحي ما لا يقل عن 20 مليار دولار لتغطية استخدامات المياة ورفعها إلى مستويات تصل إلى 100%.
وقدّر خبراء في مجال التلوث البيئي البحري، ارتفاع عدد ناقلات النفط التي تأتي إلى الدول الخليجية بحلول عام 2020 إلى 50 ألف ناقلة، مشيرين إلى أن هناك 35 ألف ناقلة حاليا، مما يتطلب العمل بالمعايير البيئية في المحافظة على البيئة إلى جانب ما خلفته الحروب في المنطقة من رمي المخلفات وإرسالها إلى البحر.
وشدد المشاركون في المنتدى على أهمية ربط التمويل بالبيئة وتحسين البيئة المالية مع زيادة الطلب العالمي على الموارد، وأشاروا إلى أنه بحلول عام 2050 ستحدث تأثيرات مناخية متعددة تتطلب القيام بمشروعات لمواجهة بعض التحديات الناتجة عن المناخ من خلال إيجاد التمويل لتلك المشاريع.
وأوضحوا أن الاستهلاك للكهرباء يزداد 10% في العالم، إلى جانب أن الطاقة ستزداد إلى 3 أضعافها وستقل الموارد المائية مما يتطلب زيادة مشاريع محطات التحلية باعتبار أن دول الخليج تعتمد على 75% من المياه من هذه المحطات، مطالبين برفع تعرفة استهلاك المياه من أجل الترشيد.
وعلى هامش المنتدى نظمت كلية علوم البحار بجامعة الملك عبدالعزيز، جلسة علمية بعنوان التغير المناخي وتأثيره على البيئة البحرية، تحدث فيها رئيس قسم الأرصاد والمشرف على مركز التميز لأبحاث التغير المناخي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور منصور المزروعي، وأشار إلى أن العالم يشهد تغيرا مناخياً ملموسا على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وأن المملكة ليست بمعزل عن هذا التغير، حيث لوحظ تغير في أنماط الأمطار، إضافة إلى تطرف مناخي تمثل في ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة وزيادة موجة الجفاف.
وأضاف المزروعي أنه من خلال تحليل نتائج تحليل النماذج المناخية أن المناطق الشمالية للمملكة قد تكون معرضة للجفاف وقلة أمطار نسبية بينما تشهد المناطق الجنوبية للمملكة زيادة نسبية في كميات الأمطار، وذكر أيضا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة في نشاط البحر الأحمر قد يكون له دور كبير في حدوث الحالات المتطرفة للأمطار على المنطقة الغربية.
وأوضح أن المملكة شهدت خلال الفترة الماضية تغيرات مناخية وأنها ليست بمعزل عن هذا التغير المناخي العالمي، وتمثل في المملكة بارتفاع في درجات الحرارة، وفترات طويلة من الجفاف، وتغير في تكرار وشدة الأعاصير وتطرف مناخي تمثل في: شدة العواصف الترابية وشدة العواصف الرعدية وموجات الحر الشديدة.
وقال إن عام 2010 يعتبرالأسخن في المملكة تاريخيا، حيث شهد أدفى فصل شتاء، وارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة خلال العقودالثلاثة الماضية، وتطرفا مناخيا شديدا نتج عنه ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة وهطول أمطار، وزيادة حدة العواصف الرملية على بعض المناطق، وتسجيل درجات حرارة قياسية وهطول أمطار قياسية في مدينة جدة، وجفاف في شمال وغرب الجزيرة العربية وفيضانات وأعاصير في جنوبها وجنوبها الغربي.
